قوله : اذا لم يكن احدهما اظهر : اين فراز را جلوتر از سه فرض مذكور آورديم و نيازى به اعاده نيست و اينكه به دنبالش فرموده : « و الا » يعنى اگر يكى اظهر بود ، مانع مىشود . از انعقاد اصل ظهور يا به استقرار ظهور در ديگرى . دو احتمال در اين عبارت وجود دارد :
الف ) هر دو مربوط به صورت دوّم از سه صورت تحقيق مصنف باشد كه عامّ و خاصّ در دو كلام مقرون به هم بودند و منع از انعقاد اصل ظهور در موردى است كه خاصّ مفهومى در صدر كلام يا جمله اوّل باشد و عامّ منطوقى در جملهء بعدى كه خاصّ قبلى جلو اصل انعقاد ظهور در عموم را مىبندد . و منع از استقرار ظهور در موردى است كه عامّ در كلام اوّل باشد كه تا صادر شد ، ظهورى در عموم پيدا كرد ؛ ولى چون بلافاصله يا با فاصله ناچيزى خاصّ مفهومى و كلام بعدى صادر شد ، مانع مىشود از اينكه آن ظهور اولى استمرار و استقرار پيدا كند و ثابت باشد .
ب : منع از انعقاد اصل ظهور مربوط به صورت اوّل باشد كه در كلام واحد بود و منع از استقرار ظهور مربوط به صورت دوم باشد كه در دو كلام مقرون به هم بود . ضمنا عبارت كفايه از اوّل و التحقيق موهم آن است كه حكم صورت اوّل و دوّم مثل هم است و فروض مختلفى دارد كه ذكر شد ؛ ولى چنانكه ما تفكيك كرديم صورت اوّل حكمى داشت كه ذكر شد و فرضهاى مختلف مزبور ، مربوط به صورت دوّم است .
3 - صورت سوم از تحقيق مصنف آن است كه دليل عامّ و دليل خاصّ مفهومى هركدام در كلام جداگانهاى است و ميان آنها آن ارتباط و اتصال كه هر دو را به منزله كلام واحد قرار دهد ، وجود ندارد و در ظاهر هيچ ربط و پيوندى ميان آنها نيست ؛ ولى پس از محاسبات و تجزيه و تحليلها و مقارنات ، به اين نتيجه مىرسيم كه ميان آن دو برخوردى وجود دارد ، مثلا دليل عامّ مىگويد كه از هر مظنه و گمانى بايد اجتناب كنيد ، چه ظن حاصله از خبر فاسق باشد . يا از خبر ثقه و يا از خبر انسان عادل باشد و به عمومش تمام اينها را شامل مىشود ؛ ولى در جاى ديگر به مناسبتى فرموده كه اگر فاسقى خبرى آورد ، حجّت نيست و تبيّن لازم دارد كه مفهوم شرط اين است . اگر عادلى خبر آورد ، خبرش حجّت است . وقتى اين مفهوم شرط را كنار آن دليل اولى مىگذاريم ، به اين نتيجه مىرسيم كه در مورد ظن
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣