حاصله از خبر عادل تعارض دارند . دليل اوّل به عمومش مىگويد كه اين نيز ارزش ندارد . و جمله شرطيه به مفهومش مىگويد كه اين يكى ارزشمند است و عامّ و خاصّ هم هستند .
در اين صورت چه بايد كرد ؟ همان فرضهايى كه در صورت دوّم داشتيم ، در اين صورت هم جارى و سارى است . اگر يكى از آن دو اظهر بود ، همان مقدم است و ديگرى را بايد توجيه كرد ، به گونهاى كه در مقام عمل مخالف با اظهر نباشد . اگر هيچكدام اظهر نبودند ، سه فرض دارد : 1 - هر دو وضعى باشند . 2 - هر دو اطلاقى باشند . 3 - متفاوت و مختلف باشند .
درهرصورت همان محاسبات مىآيد و نيازى به اعاده نيست . تنها فرق صورت سوم با صورت دوّم در اين است كه در صورت دوّم اجمال حقيقى بود و واقعا خطابها مجمل مىشد و ظهورها زير سؤال مىرفت و بهمنزله قرينه متصله بود . در صورت سوم اجمال حكمى است ؛ يعنى واقعا ظهورها خراب نمىشود ؛ ولى ارزشى و حجتى ندارد و مثل خطاب مجمل با آنها رفتار مىشود و معامله مجمل با آنها مىشود و لو وجدانا مجمل نباشند .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 314
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٤