ديگرى است . به عقيده مرحوم آخوند كلام كذايى مجمل مىشود و نسبت به مادّه اجتماع نه از عموم عامّ مىتوان استفاده كرد و نه از ظهور مفهوم شرط مىتوان كمك گرفت .
ب ) هر دو اطلاقى باشند ؛ يعنى ظهور عامّ در عموم به بركت مقدمات حكمت است ، مثل « فى الغنم زكات » كه غنم اسم جنس است و با الف و لام جنس آمده و نتيجهء آن اطلاق شمولى است ، ظهور جملهء شرطيه يا وصفيه هم در مفهوم داشتن اطلاقى است و مبناى ما اين است كه مفهوم داشتن را از راه مقدمات حكمت استفاده كنيم و عقيده به ظهور وضعى نداريم . در اينجا هم نسبت به ماده تعارض يعنى « غنم معلوفه » هر دو دليل كنار مىروند و خطاب اجمال پيدا مىكند ؛ زيرا اطلاق در گرو مقدمات حكمت است و از جمله مقدمات حكمت آن است كه قرينه يا چيزى كه صلاحيت قرينه بودن را دارد ، در كلام نباشد و در اينجا هركدام صالح هستند كه قرينه بر ديگرى باشند و لذا اصلا مقدمات حكمت فراهم نيست و ظهور مستقرّى منعقد نمىشود و باز خطابها مجمل مىشود و تكليف غنم معلوفه را روشن نمىسازد . وقتى خطابها و دليلها مجمل شدند ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد و نسبت به عالم فاسق و غنم معلوفه از اصل برائت استفاده كرده و مىگوييم كه انشاءالله اكرام عالم فاسق واجب است ، غنم معلوفه زكات ندارد و . . . و در مقام عمل تكليف روشن مىشود .
ج ) مرحوم آخوند اين فرض را در متن نياورده ؛ ولى جا داشت براى تكميل بحث مىآوردند : يكى از دو دليل ظهورش وضعى باشد و ديگرى اطلاقى و به بركت مقدمات حكمت باشد ( مثلا ظهور عامّ وضعى باشد ، مثل اكرم كل عالم و ظهور مفهوم اطلاقى باشد ، و مبناى مزبور را در مفهوم شرط اختيار كنيم يا ظهور مفهومى وضعى باشد و مبناى ما اين باشد ؛ ولى ظهور عامّ اطلاقى باشد ، مثل اكرم العالم . ) در اين فرض آنكه وضعى است ، مقدم مىشود بر اطلاقى ؛ زيرا وضعى تنجيزى است و اگر و مگر ندارد ؛ ولى اطلاقى تعليقى است و اگر قرينهاى بر خلاف نباشد ، منعقد مىشود و وجود ظهور وضعى بر خلاف آن صلاحيت قرينه بودن دارد و جلو اطلاق و مقدمات حكمت را مىگيرد و برآن مقدم مىشود .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٢