قرينه متصله باشند بر تصرّف در ديگرى ؛ يعنى ميان دو كلام فاصله زيادى وجود ندارد و به منزلهء صدور و ذيل يك كلام محسوب مىشوند . مثلا اوّل فرمود : « اكرم كل عالم » كه به عمومش عالم فاسق را نيز شامل است . سپس با اندك فاصلهاى فرمود : « ان كان العالم عادلا فيجب اكرامه » كه جمله شرطيه است و مفهومش اين است كه اگر عادل نبود و فاسق بود ، اكرامش واجب نيست . اين مفهوم نسبت به آن منطوق اخصّ مطلق است . يا اوّل فرمود :
« فى الغنم زكات » كه شامل غنم معلوفه هم مىشود و سپس فرمود : « فى الغنم السائمة زكات » كه بنا بر مفهوم وصف معناى كلام اين مىشود . پس غنم معلوفه زكات ندارد و اين مفهوم با آن منطوق عامّ و خاصّ مىباشند و ضمنا چون پشت سر هم صادر شدهاند ، به منزلهء كلام واحد مىباشند و صلاحيت قرينه متصله بودن را دارند .
حكم اين صورت : اگر يكى از دو دليل يعنى عموم عامّ يا ظهور شرطيه و وصفيه و . . . در مفهوم اظهر يا نص و قوىتر از حيث دلالت بود و ظهورش روشنتر بود ( چه منطوقى يا ظهور عامّ و چه مفهومى يا ظهور شرطيه . . . ) و عرف و اهل محاوره ، يكى از آن دو را از اين حيث ترجيح داد ، همانكه اظهر يا نص است مقدم مىشود و بايد به آن عمل شود و دليل ديگر توجيه و تأويل شود . به گونهاى كه با دليل اظهر مخالف نشود . ولى اگر هيچكدام اظهر و اقوى از ديگرى نبود ، خود اين سه فرض دارد :
الف ) هر دو وضعى باشند ؛ يعنى ظهور عام در عموم وضعى باشد . مثل « اكرم كل عالم » كه كلّ وضع شده براى افاده عموم ، و ظهور شرطيه ( مثلا ) در مفهوم نيز وضعى باشد . مثل اينكه مبناى ما اين است كه جمله شرطيه براى مفهوم داشتن وضع شده و اين معنا از آن متبادر است ( در باب مفهوم شرط گذشت كه آيا ظهور شرطيه در مفهوم ، ظهور وضعى است يا اطلاقى با سه بيان يا انصرافى ؟ فرض الف بنا بر مبناى اوّل و مشهور است كه ظهور شرطيه هم وضعى باشد . ) در اينجا هر دو دليل نسبت به مادهء تعارض ( عالم فاسق ) اجمال پيدا مىكنند ؛ زيرا هركدام صلاحيت دارند كه قرينه بر ديگرى باشند و به واسطه هريك ، ديگرى را تأويل كنيم و بر خلاف ظاهر حمل كنيم و چون هريك صلاحيت قرينيت دارند ، هر دو كلام محفوف و مكتنف و محاط به چيزى هستند كه صالح براى قرينه بودن بر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 311
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١١