مخالفت بكلّى طرح و طرد شده . اگر دليل خاصّ را مقدم بداريم و عامّ را تخصيص بزنيم به هر دو دليل عمل شده و اين بهتر است . ايراد اين دليل آن است كه صرف اينكه عمل به هر دو موجب جمع ميان آن دو مىشود كه دليل بر جمع نيست . يا دليل مخالفين اين است كه عامّ منطوقى و خاصّ مفهومى است و منطوقى مقدم است . اين نيز مردود است ؛ زيرا منطوقى يا مفهومى بودن ملاك تقدّم نيست . ملاك اظهر بودن و از حيث دلالت قوىتر بودن است و ساير سخنان اينان در معالم الاصول « 1 » و غيره بيان شده است . )
مرحوم آخوند خودشان تحقيقى دارند كه دليل عامّ با دليل خاصّ مفهومى ( مفهوم مخالف ) سه صورت دارد :
1 - گاهى هر دو در يك كلام وارد شدهاند ؛ يعنى صدر ، عامّ و ذيل ، خاصّ مفهومى است ، مثل « اكرم العلماء ان لم يكونوا فاسقين » و يا خاصّ مفهومى در صدر كلام و عام در ذيل كلام است ، مثل آيه نبأ كه صدرش فرموده :
« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »
مفهومش اين است كه اگر عادل خبرى آورد ، تبيّن لازم نيست و خبرش براى شما حجّت است . ولى ذيلا و در مقام تعليل فرموده كه أن تصيبوا قوما بجهالة . . . « 2 » يعنى مناط وجوب تبيّن ، احتمال اصابهء قومى به جهالت و ندانسته و نسنجيده اقدام كردن است . اين مناط در خبر عادل نيز وجود دارد ؛ چون يقينآور نيست و احتمال مذكور را برنمىدارد .
در اين صورت بلاشك مفهوم مخالف ، موجب تخصيص عامّ مىگردد و در مثال اول اكرام عالم فاسق واجب نيست و در مثال دوّم تبيّن از جز عادل واجب نيست و به احتمال اصابه اعتنا نكن و اصولا اگر عام و خاص در يك كلام بودند ، از اوّل ظهورى براى عامّ در عموم منعقد نمىشود و در ما عد الخاص ظهور و حجيّت پيدا مىكند و قبلا فرمودند .
اصلا نام اين را نبايد مخصص گذاشت ؛ چون تخصيص فرع بر انعقاد نطفهء عموم است و در اينجا عمومى منعقد و مستقرّ نشده .
2 - گاهى عامّ و خاصّ در دو كلام وارد شدهاند ( دو كلام نحوى كه هركدام مفيد معنايى است كه سكوت برآن صحيح است . ) ولى به گونهاى است كه هركدام صلاحيت دارند كه
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 146 .
( 2 ) - سوره حجرات ، آيه 6 .