فصل دهم تخصيص عامّ به وسيلهء خاصّ مفهومى
دليل عامّ و دليل خاصّ گاهى هر دو منطوقى هستند و از منطوق كلام استفاده مىشوند كه غالبا نيز چنين است . در اينجا تخصيص بلامانع است . گاهى هر دو مفهومى هستند و از مفهوم كلام بدست مىآيند باز تخصيص صحيح است . گاهى عامّ مفهومى و خاصّ منطوقى است ( مثل آنچه در دو جملهء شرطيه اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفيت الجدران فقصّر در باب مفهوم شرط بازگو شد . ) كه باز هم تخصيص جايز است . انّما الكلام در مواردى است كه عامّ منطوقى و خاصّ مفهومى باشد .
سؤال : آيا عام منطوقى را با خاص مفهومى مىتوان تخصيص زد ؟
جواب : اگر دليل خاصّ ما مفهوم موافقت كلام باشد ، به اتفاق كلمه تخصيص جايز است . فى المثل يك جا فرموده كه لا يجب اكرام الناس كه عامّ است و جاى ديگر فرموده كه « اكرم خادم العالم يا ولد العالم » كه خاصّ منطوقى است و مفهوم موافقت كلام آن است كه پس اكرام خود عالم به طريق اولى واجب است و هريك از منطوق و مفهوم موافقت دليل خاص ، موجب تخصيص عموم عامّ مىگردد ؛
ولى محلّ نزاع در تخصيص عامّ به دليل خاصّ مفهومى آنهم از نوع مفهوم مخالفت ( مفهوم شرط ، وصف ، حصر ، غايت و . . . ) است . در مسئله دو قول وجود دارد و هركدام دلايلى دارند كه به عقيدهء ما خالى از عيب و ايراد نيست ( مثلا دليل قائلين به جواز تخصيص اين است كه هريك از دليل عامّ و دليل خاص ، حجّت و دليل هستند و قاعده اين است كه الجمع مهما امكن اولى من الطرح . در اينجا اگر به دليل عامّ عمل شود ، مفهوم