دليل ديگرى هم براى اشتراك معدومين با حاضرين نداريم ، مگر مسئله اجماع . اجماع هم چون يك دليل لبى است ، قدر متيقن از آن را بايد گرفت ، و قدر متيقن از قيام اجماع بر اشتراك ، فرض اتحاد در صنف است و چون در اينجا اتحاد مزبور نيست ، پس اشتراكى هم نيست « 1 » .
قوله : و لا يذهب عليك : مرحوم آخوند در ردّ اين ثمره مىفرمايد كه چه خطابات و اطلاقات اختصاص به مشافهين داشته باشد و چه اعم باشد ، در هر حال ما آيندگان حق داريم از اين اطلاقات استفاده كنيم و قيد مشكوك را برداريم ؛ اما بنا بر تعميم ، كه پرواضح است و خود طرفداران ثمره مزبور هم آن را قبول داشتند . اما بنا بر تخصيص ، لازم نيست ما به اطلاق آيه نماز جمعه ( مثلا ) براى خودمان تمسك كنيم تا اعتراض كنيد كه اين خطاب ربطى به شما ندارد و متكفل بيان وظيفه شما نيست ، بلكه به اطلاق آيه براى مشافهين تمسّك مىكنيم و مىگوييم كه نسبت به حاضرين اگر شك در قيدى مىكردند ( كه مثلا آيا وجوب جمعه مقيّد به عصر معصوم است يا نه ؟ ) حق داشتند از اطلاق استفاده كنند و بگويند كه آيه مطلق است و قيدى نياورده كه ( و كنتم فى زمن الحضور مثلا ) پس معلوم مىشود خصوصيت مزبور در غرض مولى دخيل نيست و ما با استفاده از اطلاق نتيجه مىگيريم كه در حق مشافهين وجوب جمعه مطلق بوده و خصوصيت تمكن از معصوم دخيل نبوده و از خصوصيات مصنّفه نيست ، بعد زمينه فراهم شد و اتحاد در صنف درست شد و ما معدومين و موجودين در عصر غيبت هم مثل آنها هستيم ، آنگاه به قانون اشتراك ( كه از راه اجماع و ضرورت دين بدست آمده ) مىگوييم كه در حق ما نيز نماز جمعه واجب است و قيدى در كار نيست .
قوله : و كونهم : اگر بگوييد كه شايد در واقع وجوب جمعه در حق مشافهين ، مقيّد به زمان حضور بوده و اطلاق نداشته ؛ ولى اينكه در خطاب ، قيد مزبور را نياورده براى آن است كه آنان در خارج واجد قيد بودند و نيازى به آوردن قيد در متن خطاب نبوده ، پس
هامش
( 1 ) - اين ثمره را در قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 234 - 233 ذكر كرده و در حاشيه به مرحوم وحيد بهبهانى نسبت داده است .