در نتيجه چه خطابات شفاهى را اختصاصى قرار دهيم و چه قائل به تعميم باشيم ، در هر حال ظواهر كتاب حجّت است و ما حق داريم به اين ظواهر استناد كنيم .
ثمره دوم : اصل كلى آن است كه هرگاه بخواهيم حكم صنف و دستهاى را براى صنف و دسته ديگر ثابت كنيم ، حتما بايد دو گروه مزبور اتحاد در صنف داشته باشند ؛ يعنى خصوصياتى كه موجب تصنيف و صنفصنف شدن آنان مىگردد يكى باشد . بنابراين حكمى كه براى زنان ثابت است ( اخفاف به قرائت مثلا ) نمىتوان آن را براى مردان ثابت كرد ؛ زيرا اتحاد صنفى ندارند و هكذا . با توجه به اين مقدمه اگر ما در قرآن به اطلاقاتى برخورديم ( مثل :
إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ
« 1 »
)
و احتمال داديم كه خصوصيت و قيدى ( بنام : تمكن از درك معصوم ، زمان حضور ) در وجوب نماز جمعه دخيل باشد و شك در دخالت آن در غرض مولى كرديم ، در چنين موردى ثمره ظاهر مىشود و آن اينكه اگر قائل به تعميم باشيم و بگوييم كه آيندگان هم مستقيما مخاطب به اين خطابات هستند و همين احكام را دارند ، بر اين فرض عند الشك در دخالت قيد زايد ( حضور معصوم ) ما نيز حق داريم از اطلاق خطاب استفاده كنيم . در نتيجه حكم نماز جمعه را براى معدومين هم ثابت كنيم .
( و همين است فرق ثمره اوّل با دوّم كه در آنجا هدف اصل اثبات حكم بود نه اثبات آن براى آيندگان ؛ ولى در اينجا غرض اثبات حكم براى آيندگان است . مضافا به فرق ديگرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده كه طالبين مراجعه كنند . ) .
و بنا بر تعميم خطاب ، فرقى ميان مشافهين و غير مشافهين نيست و لزومى ندارد ما با آنها اتحاد صنفى داشته باشيم تا حق استفاده از مزاياى اطلاق را دارا شويم ، بلكه با عدم اين وحدت صنفى نيز در استفاده از اطلاق مجاز هستيم . ولى اگر قائل به تخصيص باشيم و خطاب و اطلاق لفظى و ظهورى را مخصوص حاضرين بدانيم ، حق استفاده از اطلاق نداريم ؛ زيرا خود خطاب كه شامل ما نيست و احكام ما را بيان نمىكند و مخصوص حاضرين است و براى كسانى كه در عصر حضور بودند وجوب جمعه را بيان مىكند و
هامش
( 1 ) - سوره جمعه ، آيه 9 .