قوله : و دليل الاشتراك : اگر كسى بگويد كه اصولا چه نيازى داريم به اينكه از اطلاق استفاده كنيم و اصالة الاطلاق در حق مشافهين جارى كنيم تا زمينه براى قاعده اشتراك درست شود ؟ چرا از اوّل قانون اشتراك را پياده نكنيم ؟ چه مانعى دارد بگوييم كه مسلمين زمان حضور مكلف به نماز جمعه بودند و اين عمل مقدس در حق آنان واجب بود و قانون اشتراك مىگويد هر تكليفى كه مسلمين صدر اول داشتند آيندگان هم تا دامنه قيامت دارند و نتيجه بگيريم كه پس جمعه در حق ما نيز واجب است ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر مشافهين واجد خصوصيتى به نام درك زمان حضور معصوم عليه السّلام نبودند ، نيازى به اطلاق نبود و يا اگر واجد بودند و يقين داشتيم كه اين خصوصيت نقشى در حكم نداشت باز نوبت به اصالة الاطلاق نمىرسد ؛ ولى فرض اين است كه آنان واجد اين خصوصيت بودند و احتمال هم مىدهيم كه شايد اين ويژگى دخيل در حكم باشد و وجوب جمعه مخصوص آنان و مقيّد به زمان حضور باشد و ربطى به معدومين و آيندگان نداشته باشد . اينجاست كه اوّل بايد اين احتمال و شايد را بر طرف كنيم و راهى جز استناد و تمسّك به اطلاق وجود ندارد . پس نخست با اصالة الاطلاق دخالت قيد مزبور را بر طرف مىكنيم و پس از اثبات اطلاق حكم ، از قاعده اشتراك استفاده مىكنيم . در اين جهت فرقى ندارد كه ما خطابات شفاهى را عمومى بدانيم يا خصوصى كه در هر حال از اطلاقات استفاده مىكنيم و عند الشك در دخالت قيد زايد ، به آنها تمسّك مىكنيم .
قوله : فتلخص : نتيجه بحثهاى قبلى اين شد كه ثمره دوّم را ردّ كرديم و ناچاريم براى اثبات وجود ثمره براى اين بحث ( خطابات شفاهى خصوصىاند يا عمومى ؟ ) به همان ثمره نخست برگرديم و ظهور ثمره را در حجيّت ظواهر جستجو كنيم ، كه مع الاسف آن ثمره نيز بر دو مبناى محقق قمى « 1 » مبتنى بود . يكى اينكه حجيّت ظواهر مخصوص مقصودين بالافهام باشد و دوّم اينكه مقصودين بالافهام از خطابات قرآن ، خصوص مشافهين باشند . و هر دو مبنا در جاى خود ابطال شده است . پس ثمره اوّل هم مبنايى
هامش
( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 233 .