آيندگان نمىتوانند بگويند كه خطاب براى مشافهين مطلق بوده است .
در جواب مىگوييم كه قيود و خصوصيات دو دسته هستند :
1 - خصوصياتى كه فقدان و عدم در آنها راه ندارد و از لوازم لاينفك موضوع هستند ، از قبيل قرشيّت و عربيت و عجميت و . . . نسبت به اينها حق با شما است ؛ يعنى صحيح است كه مولى خطاب را مطلق بگويد و در واقع مرادش مقيّد باشد ؛ ولى چون اين قيد حتما وجود دارد نيازى به ذكرش نيست .
2 - خصوصياتى كه عدمبردار هستند و گاهى ممكن است باشند و گاهى نباشند ، از قبيل : پيرى و جوانى ، فقر و غناء ، علم و جهل ، و . . . نسبت به اينها اگر در واقع حكم مقيّد به اغنياء است ، مولى نمىتواند مطلق بياورد و صرفا اعتماد كند به اينكه فعلا همه غنى هستند و نيازى به ذكر قيد نيست خير بايد بياورد ؛ زيرا فردا ممكن است ورق برگردد و اغنياء فقير شوند و تكليف آنها بايد معلوم شود ، و قيد زمان حضور امام و زمان غيبت امام عليه السّلام از اين قبيل است ؛ يعنى عدم در آن راه دارد ، امروز زمان حضور است فردا ممكن است زمان غيبت باشد ( و بالعكس ) لذا اگر وجوب جمعه در واقع مخصوص زمان حضور است بايد قيدش را بياورد و نبايد اكتفا كند به اينكه فعلا عصر حضور است و همه واجد قيدند ، خير ، فردا ممكن است زمان غيبت فرارسد . لذا ما حق داريم نسبت به مشافهين از اطلاق استفاده كنيم و تكليف آنها را روشن كنيم . سپس با قاعده اشتراك ، همان حكم را براى خود اثبات كنيم .
قوله : و ليس المراد : اگر بگوييد كه اجراء قاعده اشتراك يك شرط دارد و آن مسئله اتحاد صنفى است ، يعنى در صورتى حكم مشافهين براى ماها ( غير مشافهين ) ثابت مىشود كه ما با آنها از نظر خصوصيات مصنفه يكى باشيم . درحالىكه اينگونه نيست ؛ زيرا آنان در زمان حضور معصوم عليه السّلام به سر مىبردند و متمكن از معصوم بودند و مدرك آن عصر بودند و ما از اين نعمت محروميم و در عصر غيبت به سر مىبريم ، پس خصوصيات ما يكى نيست تا قانون اشتراك حكم ثابت در حق آنان را براى ما هم اثبات كند .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه ما نيز شرط مذكور را قبول داريم و بدون اتحاد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٨