صنفى ، قانون مشاركت جارى نمىشود ؛ ولى بايد ديد منظور از خصوصيات صنفى كدام است ؟ خصوصياتى كه موجب صنفصنف شدن انسانها مىگردد و ميان آنان تفاوت و فرق ايجاد مىكند ، از نظرى دو دسته مىباشند :
1 - خصوصياتى كه هيچ نوع دخالتى در اثبات يا سلب حكم شرعى ندارند و از اين نظر ، وجود آنها كالعدم است از قبيل رنگ ، شكل ، نژاد ، جنسيت در نوع احكام ، منطقه جغرافيايى ، محيط اجتماعى ، خصوصيات فردى ، عالم و جاهل بودن ، فقير و غنى بودن شيخ و شاب بودن و . . .
2 - خصوصيات و قيودى كه در ثبوت حكم كاملا دخيل هستند و ثبوت حكم دائر مدار آنهاست اعم از شرايط عامه تكليف از قبيل : بلوغ ، عقل ، قدرت ، رجوليّت ، و انوثيّت در پارهاى از احكام ، و علم كه شرط فعليت و تنجز است ، و شروط خاصه تكليف از قبيل :
دخول وقت نسبت به نماز ، استطاعت نسبت به حج ، تمكن از نصاب نسبت به زكات و . . .
حال منظور از اتحاد صنفى عبارت است از اتحاد ما آيندگان با مشافهين و موجودين در عصر نزول قرآن در خصوصيات دسته دوّم يعنى در قيود و شروطى كه در حكم شرعى دخيل هستند كه با اين شرايط ، حكم در حق آنان ثابت شده بود و با همان شرايط هم در حق ما ثابت مىشود . اما خصوصيات دسته اول كه در ثبوت حكم نقشى ندارند . اتحاد در اينها لازم نيست و گرنه بايد بگوييم كه احكام شرعيه براى غايبين از جلسه هم ثابت نيست و آنها هم نمىتوانند به قاعدهء اشتراك استناد كنند ؛ چرا كه مشافهين خصوصيتى داشتند ( حضور ) كه غايبين فاقد آن هستند . پس غايبين محكوم به آن احكام نيستند ، درحالىكه احدى به اين لازم ملتزم نيست ، پس ملاك اتحاد صنفى در اين دسته از خصوصيات نيست ، بلكه اتحاد صنفى در دسته اوّل لازم است و خصوصيت ادراك عصر معصوم و بودن در آن زمان ، از دسته دوّم است و در ثبوت حكم شرعى نقش ندارد و اين را از راه تمسّك به اطلاق در حق مشافهين و براى آنها ثابت كرديم . وقتى اين خصوصيت نقشى نداشت ، پس اتحاد صنفى محفوظ است و جاى اجراء قاعده اشتراك و در نتيجه جاى اثبات حكم شرعى براى آيندگان است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩