مىگرديم ، در حقيقت فحص از وجود مانع و مزاحم اقوى و حجّت قوىتر است كه جلو حجيّت عامّ و تأثير مقتضى را بگيرد . اگر نيافتيم ، آن مقتضى تأثير خود را گذاشته و به عموم عامّ كه حجّت بلامزاحم است عمل مىشود .
اما در باب اصول عمليّه : اصول عمليّهاى كه در شبهات موضوعيه ( شك در حكم جزيى موضوع خاص ) جارى مىشوند ، مشروط به فحص و يأس نيستند و بدون فحص نيز مىتوانيم در فلان مايع مشكوك الحلية از اصالة الاباحة و الحليه استفاده كنيم . اصول عمليهاى كه در شبهات حكميه ( شك در حكم كلى الهى مثل شرب توتون و . . . ) جارى مىشوند ،
باز اصل احتياط مشروط به فحص و يأس نيست و در ابتدا نيز مىتوانيم از اين اصل استفاده كنيم ، چه در توصليات و چه در تعبديّات ، مگر بر مسلك كسانى كه قصد تميز را در عبادات معتبر مىدانند كه در اين صورت فحص لازم است ؛ ولى على التحقيق در عبادات فقط قصد قربت معتبر است و چيز ديگر معتبر نيست .
انما الكلام در سه اصل ديگر ( برائت ، تخيير ، استصحاب ، ) است . اينها نيز دو دسته مىشوند :
1 - اصول عمليه عقليه كه به حكم عقل جارى مىشوند و آنها عبارتند از برائت عقلى كه موضوعش عدم البيان است كه در فلان مورد بيانى نرسيده و عقاب بدون بيان قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس مكلف آزاد است . و اصل تخيير كه موضوعش دوران بين محذورين با فقدان مرجح است در اين دسته از اصول ، اگر شك كرديم كه مثلا استعمال دخانيات در اسلام حلال است يا حرام ، حق نداريم ابتدا به ساكن اصل برائت جارى كنيم ، بلكه فحص لازم است و پس از يأس از دليل اجتهادى ، نوبت به اين اصل مىرسد ؛ ولى اين فحص از دليل اجتهادى و يأس از آن ، فحص از وجود و عدم مانع پس از احراز مقتضى نيست ، بلكه فحص از اصل مقتضى است . تا فحص و يأس نباشد ، اصل برائت موضوعيّت ندارد ؛ زيرا موضوعش عدم البيان است . در اينجا عقل مىگويد كه عقاب بدون بيان قبيح است و تا فحص نكنيم ، نمىتوانيم بگوييم كه بيان و تكليفى نيست ، ما آزاديم و مؤاخذه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 277
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٧