خصوصيات را تدريجا و به مرور زمان بيان مىكنند و مصلحت تدرّج احكام از مصالح مهمى است كه اساس احكام دين برآن استوار است ، و تمام مراد را يك جا و از اوّل بيان نمىكنند .
حكم اين دسته : در اين دسته از عمومات عمل به عامّ و تمسّك به آن پيش از فحص از مخصص و يأس از آن ، جايز نيست ؛ زيرا عمده دليل اصالة العموم ( و نيز اصالة الاطلاق و اصالة الظهور و . . . ) بناء و سيره قطعى عقلاء عالم است و نسبت به عمومات مزبور يقين داريم كه سيره عقلاء بر عدم تمسّك به عامّ قبل از فحص مستقر شده است و برفرض يقين به عدم نداشته باشيم ؛ ولى يقين به وجود هم نداريم و دستكم شك در چنين سيرهاى داريم . بهترين شاهد چنين شكى ، همان ادعاى نفى خلاف و بلكه ادعاى اجماع بود كه در صدر اين فصل ذكر شد كه مجمعين خود از عقلاء بودند و معذلك به اتفاق كلمه حكم به عدم جواز عمل كرده بودند و اگر چنين سيرهاى متحقق بود ، هرگز آن ادعاى اجماع بر خلاف نبود . پس حد اقل شك در ثبوت سيره داريم و همين شك كافر است در حكم به عدم جواز ( زيرا سيره عقلاء بايد مقطوع باشد و گرنه ارزشى ندارد . )
2 - عموماتى كه در معرض تخصيص نيستند ، مثل بيشتر عموماتى كه در لسان عرف عامّ و اهل محاوره در گفتگوهايشان واقع مىشود ( مثلا مىگويد كه همهء طلبههاى مدرسه نماز شب مىخوانند ، همهء اساس البيت را از منزل خارج كردم و . . . ) در اينگونه از عمومات ، از آنجا كه معمولا همين ظاهر كلام مراد است و تخصيص و تبصرهاى در كار نيست لذا به عموم عام عمل مىشود و نيازى به تفحص و جستجو كردن مخصص نيست ( ولى اين دسته از موضوع بحث اصولى خارج است . )
قوله : و قد ظهر : درباره فحص كردن از مخصص دو مقام وجود دارد :
1 - اصل لزوم فحص : نوعا فحص را شرط كردهاند و تمسّك به عام را قبل از فحص از مخصص منع كردهاند
2 - مقدار فحص : پس از مسلّم شدن اصل لزوم فحص ، اين بحث مطرح مىشود كه مقدار فحص چه اندازه باشد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه براساس مبانى مختلف ، مقدار
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 274
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٤