نداريم . خير ، شايد باشد شما اگر فحص نكرديد و به واقعيت نرسيديد مؤاخذه و عقابتان بىجا نيست . پس فحص و يأس براى احراز عدم البيان است و نيز در اصل تخيير اگر چيزى امرش ميان وجوب و حرمت داير شد ، از اوّل نمىتوان گفت كه الاصل التخيير ؛ زيرا موضوع اين اصل صورت عدم رجحان است و تا فحص و يأس حاصل نشود ، اين موضوع محرز نمىشود . تا نوبت به اجراء آن اصل برسد . لذا براى احراز موضوع و مقتضى فحص لازم است .
2 - اصول عمليه شرعيه كه به حكم نقل و شارع جارى مىشود ، مثل برائت شرعى كه به حكم رفع ما لا يعلمون و مانند آن جارى مىشود و مثل استصحاب كه به حكم لا تنقض اليقين بالشك جارى مىشود . ادله اين دسته از اصول عمليه اطلاق دارند و صورت فحص و يأس و غير اين صورت را شامل مىشوند . حديث رفع يا دليل استصحاب مقيّد به فرض فحص نيست و صحبت از فحص و يأس ندارند و قبل الفحص را هم شامل مىباشند ؛ ولى خوشبختانه اجماع به هر دو قسم آن ( محصل و منقول ) اين اطلاقها را مقيد مىسازد ؛ زيرا اجماعى است كه قبل از فحص و يأس از دليل اجتهادى ، نوبت به اين اصول نمىرسد .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه بنابراين در مورد اصول عمليه شرعيه نيز مقتضى موجود است ( اطلاق ادله ) و فحص ما از اصل وجود مقتضى نيست ؛ بلكه از وجود مانع است . از اين جهت با اصول لفظيهء عقلانيه فرقى ندارند و تنها اصول عمليه عقليه با اين دو متفاوت بود كه ذكر شد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٨