فحص هم مختلف و متفاوت است .
بر مسلك خود مرحوم آخوند ، بايد به مقدارى فحص كنيم كه آن عامّ مورد نظر از معرضيت تخصيص خارج شود و مطمئن شويم كه اين عام مخصصى ندارد . ( مثلا در كتب حديث از قبيل وسائل الشيعة و غيره آنهم در ابوابى كه مظان وجود مخصص براى فلان عامّ است ؛ بگرديم و اگر مخصصى نيافتيم از اصالة العموم استفاده كنيم ) .
بر مسلك فاضل تونى و شيخ بهائى و ديگران « 1 » بايد به اندازهاى فحص كنيم كه ظن شخصى به عدم مخصص پيدا كنيم .
بر مبناى ميرزاى قمى « 2 » بايد بهقدرى فحص كنيم ظن مطلق به عدم پيدا كنيم ؛ چون قدر متيقن از ظن مطلق كه به حكم عقل حجّت است همين ظن حاصله بعد از فحص است .
بر مبناى شيخ اعظم « 3 » بايد به قدرى فحص كنيم كه عام مورد نظر از اطراف علم اجمالى بودن خارج شود و مجرّد احتمال تخصيص داشته باشد . پس يك ضابطهء كلى ندارد و بر مبانى مختلف فرق مىكند .
قوله : ثمّ انّ : مطالبى كه تا به حال ذكر شد ( و گفتيم كه در مورد عموماتى كه در معرض تخصيص قرار دارند ، فحص از مخصص لازم است . ) درباره مخصص منفصل بود ؛ يعنى اگر احتمال داديم كه دليل خاصى در خطاب ديگرى وارد شده ، بايد بگرديم و آن را پيدا كنيم و يا از يافتن آن نااميد شويم و قبل از آن حق نداريم از عموم عامّ استفاده كنيم ولى در مورد احتمال مخصص متصل فحص لازم نيست ؛ يعنى اگر احتمال داديم كه شايد مولى چسبيده به عامّ مخصص ذكر كرده . ( مثلا فرموده كه اكرم العلماء العدول يا الا الفاسقين و . . . ) در اينجا فحص لازم نيست و به ظاهر خطاب عامّ عمل مىشود و به اين احتمال كه شايد الّا زيدا گفت ولى ما نشنيديم ، اعتنا نمىشود . اگر بعدا مولى به ما اعتراض كند ، ما عذر و بهانه قابل قبولى داريم كه نشنيديم .
هامش
( 1 ) - الوافية ، ص 129 .
( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 279 .
( 3 ) - مطارح الانظار ، ص 202 .