العموم به عنوان يك اصل عقلانى مخالفتى ندارد . همگان بر حجيّت آن اتفاقنظر دارند .
مستند آن سيره قطعى عقلاء است .
2 - آيا اصل مزبور از ظنون خاصه است ؛ يعنى دليل خاصّ بر حجيّت آن قائم شده ( بناء عقلاء ) يا از باب ظنّ مطلق و به حكم دليل عامّ انسداد حجت مىشود ؟ مشهور آن را از ظنون خاصّه دانستهاند ؛ زيرا باب علمى را مفتوح مىدانند ؛ ولى محقق قمى و ديگران از ظنون مطلقه دانستهاند .
3 - آيا اصل مزبور به مناط افاده ظن شخصى حجّت است يا به مناط ظن نوعى ؟ ظن شخصى آن است كه براى شخص مجتهد ، بالفعل ظن به مراد پيدا شود . ظن نوعى آن است كه اين اصل شأنيت افاده ظن را دارد و براى نوع مجتهدين افاده ظن مىكند و لو براى شخص فلانكس به دلايلى مفيد ظن نباشد ؛ چون مسبوق به شبهه است . باز مشهور حجيّت ظواهر را به افاده ظن نوعى منوط كردهاند ؛ ولى بعضىها ، مثل فاضل تونى ، صاحب وافيه ، ظن شخصى را ملاك قرار دادهاند .
4 - آيا ظواهر خطاب فقط براى مشافهين و مقصودين بالافهام حجت است ؟ يا عموميت دارد و براى غير مشافهين و غير مقصودين بالافهام نيز حجت است ؟ ميرزاى قمى طرفدار احتمال اول شده ؛ ولى مشهور طرفدار وجه ثانى هستند .
5 - گاهى علم تفصيلى به وجود دليل خاصّ و تخصيص عامّ يا آن ، داريم و گاهى علم اجمالى داريم كه اجمالا در ميان عمومات مثلا 20 % مبتلا به تخصيص شدهاند . عام مورد نظر هم از اطراف علم اجمالى است و گاهى مجرد شك و احتمال بدوى است كه شايد عام تخصيص خورده باشد و گرنه يقينى در كار نيست . مرحوم آخوند مىفرمايد كه بحث ما در اينكه آيا اصالة العموم مطلقا حجّت است يا پس از فحص و يأس ( از مخصص و يأس از ظفر و آگهى برآن ) متبع است ؟ پس از مفروغ عنه گرفتن چند مطلب است :
الف ) پس از فراغ از اصل حجيّت آن
ب ) پس از فراغ از ظن خاصّ بودن آن
ج ) پس از فراغ از اعتبار آن به مناط ظن نوعى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢