د ) پس از فراغ از حجيّت ظواهر براى عموم مقصودين و غير مقصودين بالافهام
ه ) پس از فراغ از نبود علم تفصيلى و علم اجمالى و مجرّد احتمال تخصيص است .
آنگاه با مفروض گرفتن اين مطالب در اينجا بحث مىكنيم كه آيا اصالة العموم مطلقا حجّت است يا پس از فحص و يأس معتبر است ؟ آنگاه با اين محاسبه خيلى از دليلهايى كه ديگران براى اعتبار فحص و يأس و عدم جواز تمسّك به عامّ قبل از فحص آوردهاند ، باطل و بىاعتبار خواهد بود . ( مثلا عدهاى گفتهاند كه تا فحص و يأس نباشد ، ظن شخصى به ظاهر كلام پيدا نمىشود ؛ ولى ديديم كه اصلا ظن شخصى ملاك نيست تا به اين دليل فحص لازم باشد . يا مثلا عدهاى مثل شيخ اعظم گفتهاند كه علم اجمالى كبير به وجود تخصيص موجب شده تا فحص لازم باشد ، ولى ديديم كه فرض علم اجمالى هم از بحث خارج است و بحث در مورد مجرّد احتمال است . يا مثلا آنها كه ظن مطلق را حجّت دانستهاند مىگويند كه قدر متيقن از اعتبار ظن مطلق به حكم عقل عبارت است از ظن حاصله بعد از فحص و يأس ؛ ولى ديديم كه حجيّت ظواهر از باب ظن خاص و به سيره عقلاست نه از باب ظن مطلق . )
قوله : فالتحقيق : حال كه محل نزاع روشن شد ، مختار مرحوم آخوند در مسئله ، تفصيل است . ايشان عمومات را دو دسته مىكنند :
1 - عموماتى كه در معرض تخصيص مىباشند ، يعنى وضعيت آنها به گونهاى است كه هر لحظه ممكن است تبصره و تخصيصى از راه برسد و موجب تخصيص آنها شود . ( مثل افرادى كه در معرض ابتلاء به فلان بيمارى مىباشند ؛ يعنى هر لحظه ممكن است كه به آن بيمارى مبتلا شوند . ) اينها عبارتاند از عموماتى كه در مقام تقنين و قانونگذارى و بيان قواعد عامّه هستند كه روش قانونگذارى در مجالس دنيا بدين منوال است كه ابتداء اصول و كلياتى را به صورت قانون تصويب مىكنند و سپس تبصرهها و مواردى را برآن مىافزايند .
و عمومات كتاب و سنت از اين قسم مىباشد . ما از مذاق شارع مقدس ؛ يعنى خداوند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و نيز از مذاق حافظان واقعى شريعت يعنى امامان عليهم السّلام اين را فهميده و بدست آوردهايم كه ابتدا كليات و عمومات و مطلقاتى را بيان مىكنند و سپس جزئيات و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 273
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٣