فصل ششم تمسك به عامّ پيش از فحص از مخصّص
يكى از بحثهاى باب عامّ خاصّ درباره اين است : به مجرّد اينكه در كتاب يا سنت يا سخنان عرف و اهل محاوره با خطاب عامّى برخورد كرديم ، آيا حق داريم اصالة العموم جارى كرده و به عموم عام تمسّك كنيم و به گردن مولى و متكلم بگذاريم كه مراد واقعى آنها همين عموم است ؟ يا اينكه ابتدا به ساكن مجاز نيستيم به عموم عامّ عمل كنيم ، بلكه نخست بايد فحص و جستجو كنيم آنگاه اگر دليل خاصى پيدا كرديم ، آن را مخصص دليل عامّ قرار دهيم و اگر از يافتن مخصص نااميد شديم ، آنوقت مجازيم كه به عموم عامّ عمل كنيم ؟ مسئله مورد نزاع و اختلاف است .
برخى تمسّك به عامّ را مطلقا تجويز كردهاند و فحص و يأس را شرط ندانستهاند ؛ ولى نوع فقهاء و اصوليون آن را شرط مىدانند و قبل از فحص و يأس تمسّك به عامّ را جايز نمىدانند . برخى از دانشمندان ( غزالى و آمدى ) « 1 » ادعاى نفى خلاف كرده و گفتهاند كه خلافى نيست در عدم جواز تمسّك به عامّ پيش از فحص از مخصص . برخى از بزرگان ( علامه در نهايه ) « 2 » ادعاى اجماع كردهاند و گفتهاند كه بالاجمال چنين چيزى جايز نيست .
مرحوم آخوند براى تعيين محل نزاع به پنج مطلب اشاره مىكنند كه جاى اصلى اين مطالب در باب حجيّت ظواهر است ؛ ولى در اينجا به صورت مبانى بحث ذكر مىشوند .
1 - آيا اصالة العموم حجّت و معتبر است يا خير ؟ ظاهرا كسى در اصل حجيّت اصالة
هامش
( 1 ) - شيخ اعظم ( ره ) در مطارح الانظار ، ص 197 به آن دو نسبت داده است .
( 2 ) - آدرس قبلى .