دارد ؛ زيرا در آنجا فرديّت فرد مشكوك براى عنوان عامّ محرز بود و شك در حكم بود ؛ ولى در اينجا اصل فرديت مشكوك است ) .
قوله : و المثبت : اگر بگوييد كه اصول لفظيهء عقلائيه از امارات هستند و امارات مثبتاتش هم حجّت است ؛ يعنى جميع لوازم و ملزومات و ملازمات عقلى و عادى و شرعى و عرفى بر آنها مترتّب مىشود و مثل اصول عمليه نيستند كه ضعيف باشند و تنها اثر شرعى بر آنها مترتّب شود ، آنگاه چه مانعى دارد كه اصالة العموم جارى كرده و نتيجه بگيريم كه پس زيد از افراد عالم نيست و موضوعا خارج است و اصل مزبور كاشف از اين باشد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد كه آرى اصول لفظيه مثبتاتش هم حجّت است ؛ ولى به مقدارى كه دليل اعتبار و حجيّت اين اصول مساعدت كند و دليل حجيت ، سيره و بناى عملى عقلاء عالم است . چنين بنايى از عقلاى عالم محرز و معلوم نيست و قدر متيقن عكس اين فرض است كه شك در حكم اين فرد داشته باشيم . پس از احراز موضوع نه در ما نحن فيه كه شك در فرديت داريم پس از احراز عدم حكم . و سيره عقلاء بايد احراز شود و مقطوع باشد و همينكه شك كرديم ديگر سيرهاى نيست تا قابل تمسك باشد . پس تمسّك به اصالة العموم به منظور احراز اين امر كه فلان فرد ، يعنى زيد مثلا از افراد و مصاديق عامّ نيست ، اشكال دارد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٠