جهات ديگرى ، از قبيل اجمال خطاب باشد كه در وهم و ازاحه عنوان شد . ) كه آيا اكرام زيد هم واجب است يا نه ؟ از اصالة العموم يا اصالة عدم التخصيص استفاده و فرد مزبور را در حكم عام داخل مىكرديم ؛
ولى حالا سخن در عكس اين مطلب است ؛ يعنى عامّى داريم ( اكرم العلماء ) و در خارج فردى به نام زيد ، يقينا از حكم عام خارج است و به دليل خاصّ اكرامش واجب نيست ؛ ولى نمىدانيم كه آيا زيد از علماء است تا خروجش از تحت عام ، تخصيصى و حكمى باشد و عموم عامّ به اين مورد تخصيص خورده باشد يا از جهّال است تا خروج موضوعى و تخصصى داشته باشد و عموم عام به اين باب لطمه نخورده باشد ؟ آيا نسبت به چنين شكى مىتوانيم از اصالة العموم استفاده كنيم و بگوييم كه انشاءالله عامّ تخصيص نخورده و بنا را بر عدم تخصيص بگذاريم و در نتيجه بگوييم كه پس خروج زيد تخصصى است و وى از علماء نيست ؟ يا جاى تمسّك به اين عامّ در چنين موردى نيست ؟ [ ممكن است بپرسيد كه ما يقين داريم كه زيد واجب الاكرام نيست ، ديگر چه نيازى به اصالة العموم داريم و اجراى اين اصل چه فايدهاى دارد ؟ جوابش آن است كه نسبت به ساير آثار و احكام اثر دارد . اگر گفتيم زيد از علماء نيست ، نتيجه آن است كه ساير احكامى كه براى علماء وجود دارد ، براى زيد نيست و نيز كليه احكامى كه براى جهال ثابت مىشود ، براى زيد هم ثابت است . ]
مرحوم آخوند مىفرمايد : در جواز تمسّك به اصالة العموم بدين منظور اشكال داريم ؛ زيرا قدر متيقن از حجيّت اصالة العموم در موردى است كه صدق عنوان محرز است و يقينا زيد از افراد عامّ است ؛ ولى در حكم آن شك داريم . اينجا جاى اصل مزبور است كه با اجراى آن ، حكم فرد مزبور معلوم مىشود و محكوم به حكم عامّ مىگردد ؛ اما آنجا كه اصل عنوان محرز نيست ، تمسّك به عام اين منظور از نوع تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيه خود عامّ است . ( و اين با مطلبى كه مرحوم آخوند در آخر شبهه مصداقيه فرمودند كه با كلمه بل فرمودند كه نه تنها فرد مشكوك ، محكوم به حكم خاصّ نيست ، بلكه موضوعا از خاصّ خارج و در عامّ داخل است و به جمله « لعن الله بنى امية قاطبة » تمسّك كردند ، فرق
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٩