نذرش مقيّد است و احرام عبادى را نذر كرده و پيش از آمدن امر به وفاى به نذر ، در نيت ناذر و نحوهء تعلق نذر ، عباديت هست و دليل هم حكم به صحت اين نذر كرد ، و امر اوفوا بالنذور هم به عمل عبادى وارد مىشود كه عباديت از ناحيه امر نذرى نيامده ، بلكه از ناحيه نذر ناذر آمده ( نظير طهارات ثلاث كه عباديت آنها از ناحيه امر غيرى درست نمىشد تا كسى بگويد كه امر غيرى يك امر توصلى است و عبادت درست كن نيست ، بلكه از ناحيه يك امر استحبابى نفسى درست مىشد . ) .
قوله : فانّه و ان : اگر شما بگوييد كه مكلف پيش از نذر اصلا قدرت بر انجام احرام و صيام عبادى ندارد و اينها مقدور او نيستند و نذر بايد به امر مقدور باشد ، پس چگونه چنين چيزى را نذر مىكند ؟ در جواب خواهيم گفت كه آرى ، پيش از نذر مقدور نيست و هنگام نذر هم مقدور نيست ؛ ولى آن قدرتى كه عقلا شرطيت دارد ، قدرت بر منذور در ظرف نذر نيست ، بلكه قدرت برآن در زمان عمل و امتثال و پس از نذر است و على الفرض الآن اين عمل صحيح و مقدور است و به قصد قربت هم انجام مىدهد تا به نذرش وفا كند و اصولا اگر قصد قربت نكند ، عملش باطل مىشود . ( اين هم يك نحوه دور است ؛ زيرا قدرت در هنگام عمل متوقف بر نذر است و تا نذرى نباشد چنين قدرتى نيست و متقابلا نذر هم وابسته بر قدرت حين العمل است و گرنه نذر صحيح نيست ) . شايد كلمه « فتأمل جيدا » اشاره به دو اشكال دورى باشد كه يكى در پايان مطرح شد و يكى در ذيل راه دوّم ذكر شد .
بنابراين راه دوّم و سوم مبتلا به اشكال است و راه اوّل متعين مىشود ؛ ولى در هر حال دو باب ، مؤيد كلام متوهّم نمىباشند .
مطلب آخر
قوله : بقى شىء : آخرين مطلب فصل پنجم و مبحث تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيه ، آن است كه آنچه تا به حال عنوان شد اين بود كه اگر عامّى داشته باشيم ( مثلا اكرم العلماء ) و در خارج فردى از افراد به نام زيد ، يقينا از افراد عامّ باشد و موضوع محرز باشد ؛ ولى از نظر حكمى در حكم اين فرد شك كنيم ( چه منشأ شك ما احتمال تخصيص باشد و چه