قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه عباديت با امر نذرى نيامد تا اعتراض كنيد و بگوييد كه اين امر توصلى است . . . بلكه عباديت از اين ناحيه آمد كه دليل صحت اين دو عمل در فرض نذر كه حكم به صحت و انعقاد نذر مىكرد . اين دليل كاشف از اين است كه همزمان با نذر يك عنوان عبادى راجح و مطلوب بر اين احرام و صيام منطبق مىشود كه ملازم با تعلق نذر است و جداشدنى نيست و عباديت در گرو انطباق آن عنوان است و ربطى به امر نذرى ندارد . ( حال اين عنوان عبادى راجح كدام است ؟ ما نمىدانيم و اسمگذارى مهم نيست . مرحوم آخوند در اوّل كتاب ، در باب تعيين موضوع علم اصول و در باب صحيح و اعم در تعيين قدر جامع بر مسلك صحيحى و نيز در باب اجتماع امر و نهى در باب عبادات مكروهه فرمودند كه اسمگذارى مهم نيست . نظير اين انطباق را در همان باب عبادات مكروهه به كرّات و مرّات ذكر كردند . )
قوله : هذا : راه سوم : در دو راه قبلى قبول مىكرديم كه در متعلق نذر بايد رجحان باشد و به دنبال اين بوديم كه آيا اين رجحان ، ذاتى و پيش از تعلق نذر است ؟ ( راه اول ) يا با امر نذرى درست مىشود و عارضى است ؟ ( راه دوم ) ولى حالا مىگوييم كه اصلا لازم نيست در اين دو باب رجحانى باشد ؛ زيرا اخبارى كه مىگفت در متعلق نذر رجحان معتبر است ، عامّ هستند و هر نذرى را شامل مىشوند . قانون عامّ هم اين است كه : « ما من عامّ الا و قد خصّ » يعنى هر عامى قابل تخصيص است ، آنگاه چه مانعى دارد كه عامّ مزبور هم به باب احرام و صيام تخصيص خورده باشد و در اينها رجحان لازم نباشد ؟ ( بهعنوان اوّلى ، آرى بهعنوان ثانوى و عارضى ، يعنى منذور گرديدن و وجوب وفا رجحانى هم پيدا مىكنند . ) پس بدون رجحان نيز نذر آن دو منعقد مىشود و دليل خاصّ بر استثناء آن دو داريم ( ولى باز با باب وضوى به گلاب قابل قياس نيستند ؛ زيرا در باب وضو اصلا دليلى بر صحّت نذر نرسيده بود تا حكم به استثناء و تخصيص يا راههاى ديگر شود . ) اگر بپرسيد كه تكليف عبادى بودن احرام و صيام چه مىشود ؟ در جواب مىگوييم كه عباديت از راه نحوهء تعلق نذر تأمين مىشود . بيان ذلك : بايد ديد شخص ناذر چگونه نذر كرده : آيا پيكره و ذات العمل را نذر كرده ، بدون قصد قربت يا احرام از وطن را با قصد قربت نذر كرده ؟ يقينا
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 267
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٧