رجحان معتبر است و بايد اوّل رجحان احراز شود تا نذر منعقد شود و اگر احرام و صوم كذايى اصلا باطل و نامشروع هستند و رجحانى ندارند ، پس چگونه روايات مىگويد كه چنين نذرى منعقد مىشود ، درحالىكه نذر فرع بر رجحان است ؟ در جواب مىگوييم كه فعلا كارى به بحثهاى فقهى نداريم و بنا بر اين مىگذاريم كه شرعا احرام قبل از ميقات و روزه در سفر بدون نذر باطل است و با نذر صحيح و لازم مىشود . آنگاه مىگوييم كه از سه راه ، مشكل مزبور را حل كرده و جمع ميان اخبار نموده و در هر حال نتيجه مىگيريم كه اين دو شاهد به درد متوهم نمىخورد ،
راه اوّل بگوييم كه احرام پيش از ميقات مانند احرام از ميقات داراى ملاك و مقتضى و رجحان ذاتى هست و قطعنظر از نذر همچنين بوده . روزه در سفر نيز مثل روزه در حضر داراى رجحان ذاتى است و ربطى به نذر ندارد . منتها فعلا مانعى جلو آن مقتضى و ملاك را گرفته بود و نگذاشته بود آن ملاك فعلى شود . ( مانع شايد همين نهى شرعى باشد كه در طايفه اوّل از اخبار به آن اشاره شد ، نظير نماز در مكان غصبى با نماز اوّل وقت كه مقتضى دارد ؛ ولى در سايه ابتلا به مزاحم اقوى امرش فعلى نشده است و شايد موانع ديگر از قبيل مشقت روزه در سفر و مشقت احرام از وطن باشد كه بايد امورى را ترك كند و به زحمت بيفتد و با نذر اين مانع مىرود و خودش متعهد شده . ) خاصيت تعلق نذر به چنين عملى آن است كه آن مانع را مرتفع مىسازد و نقش ديگرى ندارد آنگاه مقتضى تأثير خود را مىگذارد و محذورى هم نيست و رجحانى هم كه در متعلق نذر بايد باشد ، در اينجا هست و مثال وضو با گلاب ، قابل قياس با اين دو باب نيست . در آنجا اصل مشروعيت و صحت مشكوك است و رجحان ذاتى محرز نيست تا دليل نذر رفع مانع كند و حكم به صحت شود .
راه دوم : اصلا قبل از تعلق نذر ، صوم در سفر و احرام قبل از ميقات داراى رجحان و مقتضى نبودند و در سايه تعلق نذر و به سبب آن ، اين رجحان آمد و احرام و صوم كذايى راجح گرديد ، كما اينكه از برخى روايات نيز همين مطلب مستفاد است و آن روايتى است
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥