3 - متعلق يا موضوع به عنوان اصلى و اولى محكوم به حكمى است و آن حكم را هم مىدانيم و همين عمل به عنوان ثانوى محكوم به حكم ديگرى است غير از حكمى كه به عنوان اولى داشت . مثلا شرب خمر به عنوان اولى حرام است و به عنوان اجابت دعوت مؤمن مىخواهد مستحب شود . نماز شب به عنوان اصلى مستحب است و به عنوان نذر واجب مىشود . عبور از مكان غصبى به عنوان اولى كه غصب باشد حرام است ؛ ولى به عنوان ثانوى كه مقدمه امر اهمى واقع شده واجب مىشود و هكذا . در اينگونه موارد كه هر دو خطاب اولى و ثانوى داراى حكم هستند ، چه بايد كرد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد كه اينجا جاى تزاحم ملاكها است و هر خطابى كه ملاكش قوىتر باشد ، همان مقدم است و حكمش فعلى مىشود . اگر عنوان اولى ملاكش اقوى بود ، همان مقدم است و در مثال شرب خمر حكم به حرمت مىشود . اگر عناوين ثانوى قوىتر بودند ، آنها مقدم مىشوند و در مثال نافله شب حكم به وجوب مىشود . اگر هيچكدام قوىتر نبود ، نوبت به اباحه عقلى ، يعنى تخيير مىرسد و در مثال دوران بين وجوب و حرمت كه محذورين هستند و حق نداريم يكى را بر ديگرى مقدم بداريم ، و گرنه ترجيح بلامرجح و محال است ( البته اين محاسبه بر خلاف محاسبهاى است كه مرحوم آخوند در اوّل باب تعارض خواهند داشت و در آنجا ادله عناوين ثانوى را بر ادله عناوين اولى حاكم و مقدم مىدارند و آنها را از موارد جمع عرفى مىشمارند و بحثش خواهد آمد . )
قوله : و امّا صحة : متوهم براى تأييد فرمايش خويش دو شاهد هم آوردند كه يكى مسئله احرام قبل از ميقات بود و ديگرى مسئله روزه در سفر . از نظر ما اين دو شاهد نيز به درد ايشان نمىخورد ، بيان مطلب : در اينجا سه دسته اخبار داريم :
1 - اخبارى كه دال بر بطلان روزه و احرام مذكور است .
2 - رواياتى كه دال بر اعتبار و اشتراط رجحان در متعلق نذر است و اينكه نذر بايد به امر راجح شد .
3 - احاديثى كه دال بر انعقاد نذر احرام و صوم مذكور هستند و چنين نذرى را صحيح مىدانند . آنگاه اين سؤال مطرح مىشود كه جمع اينها چگونه است ؟ اگر در متعلق نذر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 264
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٤