عناوين ثانوى خطاباتى هستند كه مطلق مىباشند ؛ يعنى در موضوع يا متعلّق آنها اين مطلب اعتبار و اخذ نشده كه حتما به عنوان اوّلى و قطعنظر از عروض عنوان ثانوى ، داراى فلان حكم باشند ، بلكه موضوع ، محكوم به هر حكمى كه باشد اگر عنوان ثانوى آمد ، دليل آنهم مىآيد . ( مثلا عنوان ضرر و حرج و اضطرار و اكراه و نسيان و . . . از اين قبيل است ، يعنى در متعلّق ضرر اين مطلب نخوابيده كه فلان كارى كه به عنوان اوّلى مثلا واجب بود ، حالا كه ضررى شده واجب نيست و . . . خير ، آن كار را به عنوان اوّلى واجب باشد يا حرام يا مستحب و . . . اگر ضررى شد ، قطعا واجب نيست ، حرام نيست ، مستحب نيست و . . . و هكذا عنوان عسر و حرج و عناوين ديگر ) حال اگر فرض كنيم كه دليل اطاعت والد يا وفاى به نذر هم از اين قبيل باشد كه البته اين مجرّد فرض است ، ولى اگر چنين بود ، حكمش فرق مىكند . بيان مطلب : در خود اين قسم ثانى كه خطاب ثانوى مطلق است ، سه فرض قابل تصوير است :
1 - اصلا متعلّق يا موضوع نذر به عنوان اولى هيچ حكمى ندارد . اينجا پرواضح است كه اگر عنوان ثانوى آمد و همان كار متعلق نذر شد ، حتما واجب مىشود و مشمول اين خطاب است ؛ ولى اين مجرّد فرض است و ما در اسلام هيچ واقعه و موضوعى نداريم ، مگر اينكه در واقع داراى حكمى از احكام است و لو در ظاهر ما نسبت به آن حكم جاهل باشيم .
2 - موضوع نذر در واقع داراى حكمى از احكام شرعى هست ؛ ولى ما نمىدانيم آن حكم چيست ؟ در اينجا اگر در مورد فردى از افراد اين موضوع شك كرديم كه آيا شرعا جايز است يا نه ، چنانچه متعلق نذر واقع شود ، جاى تمسّك به عموم وفاى به نذر هست ؛ چون دليلش اطلاق دارد و سخن متوهم در اين فرض صحيح است ؛ ولى اين نيز در مثل باب نذر و اطاعت والد و . . . مجرّد فرض است و ادلّه اين عناوين مطلق نيست ، بلكه مقيّد است . چنانچه قبلا در و التحقيق بيان شد . ( ضمنا شك در جواز شرعى برفرض اين است كه عقلا فلان كار ممكن باشد و مكلّف قدرت بر انجام آن داشته باشد كه شرط عامّ هر تكليفى است و قول مصنف بعد احراز . . . اشاره به اين نكته است . )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣