مباح و جايز است سپس بگوييم ، اگر پدر بدان امر كرد و آن كار معنون به عنوان اطاعت و امتثال والد شد ، واجب مىگردد . بنابراين اگر در مورد عملى اصل جواز و حليّت محرز نبود و شك در اباحه و حرمت آن داشتيم و پدر ، ما را بدان كار امر كرد نمىتوانيم بگوييم كه اين كار به خاطر اطاعت والد ، واجب است . خير ، اوّل بايد موضوع وجوب اطاعت والد كه كار مباح است ، احراز شود و در اينجا مشكوك است و تمسّك به عموم يا اطلاق ادلهء وجوب اطاعت والد از قبيل تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه خود دليل عامّ يا مطلق است كه به اتّفاق كلمه جايز نيست . يا مثلا يكى از عناوين ثانوى ، عنوان « نذر » است كه وفاى به آن واجب است ؛ ولى نه هر نذرى و هر منذورى ، بلكه خصوص نذر كارهاى راجح ، يعنى اگر عملى فى حدّ نفسه و قطعنظر از تعلّق نذر به آن ، ذاتا رجحان داشت و مثلا مستحب بود و يك غرض دينى يا دنيوى عقلايى و مشروع در آن بود ، نذرش منعقد مىشود و امر به وجوب وفا مىآيد . لذا اگر در مورد عملى اصل مشروعيّت و رجحان آن مشكوك نبود و كسى آن را نذر كرد ، نمىتوانيم بگوئيم كه « اوفوا بالنذور » مثلا عامّ است و اينجا را شامل مىشود ، و وفا به آن واجب است . خير ، موضوع وجوب وفا به نذر ، عمل راجح است و در مورد شك اين موضوع احراز نشده و تمسّك به عامّ در چنين فردى از نوع تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه خود عامّ است كه قطعا جايز نيست .
آنگاه در جواب متوهّم مىگوييم كه مثال مذكور ، يعنى وضو يا غسل با گلاب نيز از اين قبيل است و جاى تمسّك به عموم دليل عنوان ثانوى يعنى وجوب وفاى به نذر نيست ؛ زيرا اوّل بايد اصل صحت و مشروعيّت و رجحان و عباديّت غسل يا وضو با گلاب احراز شود تا بعد بگوييم كه اگر همين وضو متعلّق نذر شد واجب مىشود ؛ ولى در ما نحن فيه اصل صحت و بطلان اين وضو يا غسل مشكوك است و رجحان يا جواز محرز نيست و موضوع دليل ثانوى منقّح نشده . تمسّك به عام در چنين موردى از قبيل تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه خود دليل عامّ است كه قطعا جايز نيست .
2 - قوله : نعم : تا اينجا تحقيق خود را انجام داده و سخن متوهّم را ردّ كرديم . از اينجا به بعد بحثهاى تكميلى است كه مستقيما به ما نحن فيه ارتباطى ندارد . قسم دوّم از ادلّه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٢