برده است ، مثلا اگر شرب خمر معنون به عنوان مضطر اليه يا مكره عليه شد ، حرام نيست و جايز است . اگر غصب معنون به عنوان مقدمهء واجب اهمّ شد ، حرمت مىرود و وجوب مىآيد . نماز شب اگر متعلّق نذر و عهد و قسم شد واجب مىشود ، زيارت و سفر اگر معنون به عنوان اطاعت والدين شد ، وجوب پيدا مىكند . وضو و غسل و روزه اگر معنون به عنوان حرجى و ضررى شد ، وجوبش مرتفع مىشود و . . . عنوان اضطرار ، اكراه ، نسيان ، ضرر ، حرج ، نذر ، عهد ، يمين ، اطاعت والد ، اطاعت زوج ، اطاعت مولى و . . . از عناوين ثانوى هستند . خود ادلّهء عناوين ثانوى دو قسم مىشوند :
1 - ادلّه و خطاباتى كه مقيّد هستند ؛ يعنى در موضوعات يا متعلّقات آنها خصوصيّتى اخذ شده است و آن اينكه موضوع يا متعلّق به عنوان اصلى و اوّلى و ذاتى ، محكوم به فلان حكم خاصّ باشد ( مثلا محكوم به اباحه و حليّت باشد ، يا محكوم به رجحان و استحباب يا وجوب باشد ) تا دليل عنوان ثانوى آنجا پياده شود و حكم ثانوى را بياورد و اگر داراى فلان حكم نبود ، جايى براى دليل عنوان ثانوى هم نبود . مثلا يكى از عناوين ثانوى عنوان اطاعت والد است كه به حكم آيات و روايات اطاعت پدر واجب است ؛ ولى نه در هر عملى ، چنين نيست كه اگر پدر به كار حرامى هم امر نمود ، اطاعتش واجب باشد . يا اگر از واجبى هم نهى كرد ، اطاعتش واجب باشد ، بلكه در خصوص كارهايى كه با قطعنظر از امر والد به عنوان اوّلى حلال و جايز و مباح و مشروع باشد ، امر پدر در اينها نافذ ، اطاعتش واجب و مخالفتش حرام است ؛ امّا اگر به كارهاى حرام و نامشروع يا به ترك واجب امر نمود ، اطاعتش واجب نيست . لذا اگر پدر يا زوج بگويد كه حق ندارى سفر واجب و حج واجب را انجام دهى ، اطاعت ندارند . اگر امر به شرب خمر يا ترك نماز كنند ، اطاعت ندارد ؛ زيرا قاعدهء كلى اين است كه « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » « 1 » اين اختصاص به پدر و همسر ندارد ، بلكه هر مخلوقى حتى اگر پيامبر هم معاذ اللّه امر به حرام كند ، اطاعتش واجب نيست ( و لو او در اثر عصمت و حكمت و عدالت امر به معصيت نمىكند ، ولى فرض محال كه محال نيست . ) پس اوّل بايد احراز كنيم كه فلان كار در اسلام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 157 ، باب 59 .