مىشود چنين وضويى در شرع مقدس صحيح است و گرنه اگر باطل بود كه نوبت به وجوب وفاء نمىرسيد . پس با تمسّك به عموم دليل ثانوى وضع فرد مشكوك روشن شد .
قوله : و ربّما يؤيّد : سپس متوهم ، مطلب مذكور را با دو باب ديگر تأييد و تقويت مىكند و آن اينكه :
1 - احرام بايد از ميقات باشد و قبل از آن قطعا باطل است ؛ ولى اگر كسى نذر كرد كه از پيش از ميقات ( مثلا از وطن خودش ) محرم شود ، فقهاء فتوى دادهاند كه چنين نذرى صحيح است و منعقد مىشود و واجب است كه از هركجا نذر كرده ، از همان جا محرم شود و روايات حكم به صحّت آن مىكند . « 1 »
2 - روزه در مسافرت باطل است ؛ ولى اگر كسى نذر كرد كه در سفر روزه بگيرد ، روايات حكم به صحّت اين صوم و وجوب وفاى به نذر كرده است « 2 » حال اگر ادلّه و عمومات وجوب وفاء به نذر ، عمل حرام و باطل بدون نذر را ، صحيح و واجب مىكنند ، پس وضوى مشكوك الصحّة و البطلان را بهطريق اولى صحيح و واجب مىگرداند . پس تمسّك به عامّ در فرد مشكوك از جهت ديگر غير از احتمال تخصيص نيز جايز شد .
قوله : و التحقيق : و امّا ازاحه توهّم : به عقيدهء ما در مثل وضو يا غسل به مايع مضافى از قبيل گلاب جاى تمسّك به عمومات وفاء به نذر نيست . بيان مطلب : ادلّهء احكام در تقسيمى دو دسته مىشوند :
1 - ادلّهء عناوين اوليه : ادلّه و خطاباتى است كه احكام را روى اشياء ( موضوعات و متعلّقات ) به عنوان اولى و اصلى و ذاتى آنها برده با قطعنظر از عروض هرگونه عنوان ثانوى برآن شىء ، مثل : الخمر حرام ، الغصب حرام ، صلاة الليل مستحبّة ، الزيارة مندوبة ، الحج واجب ، السفر مباح و . . . كه خمريّت و غصبيّت و . . . عنوان اصلى و اولى فلان عين يا فلان عمل است .
2 - ادلّهء عناوين ثانويه : خطاباتى كه حكم را روى اشياء به يك عنوان عارضى و ثانوى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 236 و 237 ، باب 13 من ابواب المواقيت .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 139 و 141 ، حديث اوّل و هفتم ، باب 10 .