توهم و دفع توهّم
قوله : و هم و ازاحة : مطلب دوّم از مطالب باقيمانده ، بيان يك توهم و سپس ازاحه و دفع آن است . امّا توهم : آنچه تا به حال از اول فصل چهارم و پنجم مطرح شد و اينكه آيا فلان فرد از عموم عامّ خارج شده يا خير . فلان افراد مشتبه خارج شدهاند يا نه . به كلى در فرض احتمال تخصيص بود ؛ يعنى احتمال مىداديم كه غير از لا تكرم زيدا مخصص ديگرى به نام لا تكرم خالدا هم گفته باشد . يا احتمال مىداديم كه زيد شامل هركدام از دو زيد باشد يا فاسقين شامل مرتكب صغيره هم بشود ، يا مصاديق مشتبه داخل در عنوان خاصّ باشند و روى اين احتمال شك در حكم فرد يا افراد مشتبه داشتيم . معلوم شد كه در كجاها تمسّك به عامّ جايز است و كجاها جايز نيست .
حال گاهى شك ما در حكم فردى از افراد نه به خاطر احتمال تخصيص است كه تا به حال مطرح بود ، بلكه از ناحيهء ديگر و بخاطر عامل ديگرى از قبيل اجمال الخطاب است .
آيا در چنين فرضى راهى براى احراز حكم فرد مشكوك و مشتبه داريم و جاى تمسّك به عموم هست يا نه ؟
مثال : در آيات و روايات به وضو و غسل امر شدهايم و قدر متيقّن وضو و غسل با آب مطلق است . وضو و غسل با ساير مايعات مضاف غير از گلاب قطعا باطل است ؛ ولى در مورد وضو به خصوص گلاب شك كرديم كه آيا صحيح است يا خير ؟ اينجا بعضىها گفتهاند كه « 1 » از راه تمسّك به عمومات ادلّهء عناوين ثانوى ، حكم فرد مشكوك را روشن مىكنيم ، به اين بيان كه اگر كسى نذر كرد يا قسم خورد يا عهد كرد كه با گلاب ، وضو يا غسل كند ، عمومات وجوب وفا به نذر يا عهد و يمين اين مصداق از نذر و عهد و قسم را مىگيرد و مىگويد كه :
وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
« 2 » آنگاه چنين وضو و غسلى به عنوان وفاء به نذر واجب مىشود و از راه وجوب وضو ، صحت آن را استكشاف مىكنيم و مىگوييم كه معلوم
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، تنبيهات ، تنبيه اوّل ، ص 196 - 195 .
( 2 ) - سورهء حج ، آيه 29 .