نعتى ) خير جاى اين اصل نيست ، زيرا قرشيّت و غير قرشى بودن هر دو نعت مىباشند و نعت فرع بر منعوت است و قبل از وجود اين زنان كه منعوت و موصوفى نبود تا اين اوصاف باشند و پس از وجود هم كه از اوّل يا قرشى است و تا آخر همچنين است و يا غير قرشى است . تا آخر همچنين است و هيچگاه شك در بقاء پيدا نمىشود تا مجراى استصحاب مذكور باشد . اصل ديگرى داريم به نام استصحاب عدم ازلى كه به بركت آن وضع ، اين افراد مشكوك روشن مىشود و آن اينكه در ازل و پيش از تحقّق اين زنهاى مشتبه قطعا ميان آنان و قريش رابطه و نسبتى نبود و آنها قرشى نبودند ( سالبه به انتفاع موضوع ) حال پس از تحقّق آنها شك داريم كه اين رابطه و نسبت موجود شد يا نه . آيا قرشيّت حادث شد يا نه ؟ الاصل عدم تحقّق النسبة بينها و بين القريش يعنى استصحاب عدم جارى مىشود ( سالبه به انتفاء محمول ) و در ظاهر مىگوييم كه اينان از زنان قرشيّه نيستند و وقتى نبودند و موضوع محرز شد ؛ عموم عامّ اينها را شامل مىشود و حكم اينها هم رؤيت دم الحيض تا پنجاه سال مىشود .
قوله : فتأمل تعرف . شايد اشاره باشد به اينكه استصحاب مزبور معارض دارد ؛ زيرا همانطور كه در ازل ميان اين زن و قريش نسبتى نبود ، ميان او و غير قريش هم رابطهاى نبود .
در نتيجه همانطور كه استصحاب عدم تحقّق نسبت ميان او و قريش جارى مىشود استصحاب عدم تحقّق نسبت ميان او و غير قريش هم جارى مىشود و تعارض و تساقط مىكنند . ولى جوابش اين است كه استصحاب دوم جارى نمىشود ؛ زيرا مستقيما ثمره و اثر شرعى بر عدم نسبت مذكور بار نمىشود و بايد به دنبال آن ثابت شود كه پس اين مرئه قرشى است . پس تا شصت سال حيض مىبيند و چنين اصلى مثبت خواهد بود ، ولى استصحاب اوّل مستقيما اثر شرعى داشت و لذا جارى شد .
[ نكته : از ديدگاه مرحوم آخوند استصحاب عدم ازلى از قبيل عدم قريشيّت ، عدم تزكيه و . . . قابل جريان است ؛ ولى از ديدگاه محقّقين مناقشاتى در اين نحو از استصحاب وجود دارد كه در جاى خود بايد بحث و بررسى شود . ]
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٨