نيست ، يعنى احراز عادل بودن و غيره لازم نيست ، بلكه احراز فاسق نبودن كافى است و چنان كه در مقدمه اوّل گفته شد ، جزء عدمى با اصل قابل احراز است كه تفصيل مطلب خواهد آمد .
و نيز اگر مخصص يك امر منفصل از قبيل لا تكرم فساق العلماء باشد ، باز هم پس از تخصيص عامّ با دليل خاصّ ، نتيجه آن است كه علماى غير فاسق وجوب اكرام دارند و عنوان عامّ همين عنوان نبود مخصص است ، يعنى فاسق نبودن و بيش از آن عنوان ديگرى لازم نيست .
مرحوم آخوند مىفرمايد كه در كليه موارد مذكور جزء عدمى با اصل موضوعى قابل احراز است و آن استصحاب عدم ازلى است . وقتى اين افراد مشتبه اصلا وجود خارجى نداشتند فسقى هم نبود ( سالبه به انتفاء موضوع ) حالا كه موجود شدهاند و شك در فسق آنها داريم ، استصحاب عدم ازلى فسق را جارى كرده و حكم به عدم فسق آنها كرده و مىگوييم كه انشاءالله باز هم فاسق نيستند ( سالبه به انتفاء محمول ) و همينكه عدم فسق با اصل احراز شد كافى است و حكم وجوب اكرام ، اينها را مىگيرد و تمسّك به عامّ پس از احراز موضوع صحيح است .
( ان قلت : همانطور كه در ازل ميان اينها و فسق رابطهاى نبود ، هكذا ميان آنها و عدالت هم رابطهاى نبود . پس همانطور كه استصحاب عدم ازلى فسق قابل جريان است ، بايد استصحاب عدم ازلى عدالت هم جارى شود و در نتيجه تعارض و تساقط كنند .
قلت : جاى استصحاب عدم عدالت نيست ، زيرا مستقيما بر عدم عدالت اثر شرعى باز نيست ، بلكه بايد بدنبال آن احراز فسق شود تا اكرام حرام باشد و اثبات فاسق بودن توسّط اصل مذكور باعث مىشود كه اصل مزبور ، اصل مثبت شود و حجّت نباشد . )
و شاذّ و نادر است مواردى كه استصحاب عدم ازلى قابل جريان نباشد ، مثل موارد تبادل حالتين : اين افراد مشتبه يقينا يك زمانى عادل بودند و يقينا زمانى هم فاسق بودند ؛ ولى كداميك تقدّم داشت ، معلوم نيست . در اينجا نه جاى استصحاب عدم عدالت يا فسق است ؛ چون قطعا حالت سابقهء عدم ازلى نقض شده و نقض يقين به يقين است نه نقض
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٦