اذن مالك است و جزء اول ، يعنى اصل تصرّف در ملك غير ، وجدانا محرز است و جزء دوّم يعنى بدون رضاى مالك بودن با استصحاب عدم ، احراز مىشود . در نتيجه حكم حرمت هم مترتّب مىشود .
با توجه به اين مقدمه ، عامّ اگر به مخصص متصلى همانند وصف تخصيص بخورد و بگويد : اكرم العلماء العدول ، در اينجا افراد باقيمانده تحت عام ، عنوان مخصوصى دارند كه علماى عادل باشد و تا موصوف با وصفش احراز نشود وجوب اكرامى هم نيست . اگر شك هم بكنيم ، جاى اصل عملى نيست ؛ زيرا خود وصف عدالت كه حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود ( آرى اگر حالت سابقه داشت قابل استصحاب است ، ولى از فرض خارج است ) و عدم فسق حالت سابقه به نحو عدم ازلى دارد ، يعنى وقتى اين افراد مشتبه ( شبههء مصداقيّه ) نبودند ، فسقى هم نبود از باب سالبه به انتفاء موضوع . حالا كه موجود شدهاند ، شك داريم كه فسقى موجود شد يا نه ، استصحاب عدم مجرا دارد ؛ ولى كافى نيست ؛ زيرا وجوب اكرام بر غير فاسق مترتّب نيست ، بلكه بر عنوان خاصّ علماى عادل مترتب است .
اگر بخواهيم با استصحاب مذكور نتيجه بگيريم كه اين افراد عادل هستند ، پس وجوب اكرام دارند ، اصل مثبت مىشود و ارزشى ندارد . آرى به شكل ديگرى استصحاب عدم ازلى جارى مىشود و آن استصحاب عدم عدالت است كه در ازل نبود الآن هم نيست ؛ ولى نتيجهاش دخول فرد مشتبه در عموم عامّ نيست ، بلكه نتيجه خروج فرد مشتبه از عموم عامّ است و يا اگر براى جملهء وصفيّه مفهوم قائل نباشيم ، نتيجهاش سكوت اكرم العلماء العدول نسبت به غير عدول است .
اگر عامّ تخصيص بخورد به مخصص لفظى متصل ولى نه از قبيل وصف ، بلكه از قبيل استثناء ( اكرم كل عالم الّا الفاسقين منهم ) يا شرط ( اكرم العلماء ان لم يفسقوا ) يا غايت ( اكرم العلماء الى ان يفسقوا ) ويژگى تمام اينها آن است كه علماى غير فاسق اكرامشان واجب است كه يك جزء موضوع ، يعنى علماء امر وجودى است و وجدانا در افراد مشتبه محرز است و جزء ديگر امر عدمى است ؛ يعنى عدم الفسق و فاسق نبودن يا من عدا الفاسقين يا من ليس بفاسق و . . . و غير از عنوان عدمى و سلبى مذكور عنوان مخصوصى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥