صادر نشده و آن عموم اكرم جيرانى يا اكرم كل جار لى است و ظهور در عموم دارد و بايد به ظاهرش عمل شود . آنگاه اگر از خارج قاطع شديم به اينكه مولى اكرام همسايههاى دشمن را نمىخواهد ، به مقدار قطع همسايهها را اكرام نمىكنيم ؛ ولى اين موجب نمىشود كه ظهور عامّ در عموم لطمه بخورد ، بلكه عامّ به ظهورش باقى است و در غير موارد قطع به ظهور خطاب اخذ مىشود .
قوله : بل يمكن : نه تنها به وسيله اصالة العموم افراد مشكوك را از حكم خاصّ خارج مىكنيم ، بلكه از عنوان خاصّ هم خارج مىكنيم نه تنها خروج حكمى است ، بلكه خروج موضوعى هم هست . مثلا در مورد همسايههاى مشكوك العداوة به بركت تمسّك به عامّ ثابت كرديم كه اينها اكرامشان واجب است . حال مىگوييم كه فلانى و لو شك در عداوتش داريم ، اكرامش واجب است ( به بركت عموم اكرم جيرانى ) و هركس اكرامش واجب باشد ، دشمن مولى نيست . پس فلانى دشمن مولى نيست . اين عدوّ نبودن نتيجه تازهاى است كه گرفتيم و هر حكمى كه غير عدو داشته باشد ، اين فرد مشكوك هم خواهد داشت . يا مثلا در زيارات و روايات مىخوانيم كه « لعن اللّه بنى امية قاطبة « 1 » يعنى خداوند همهء افراد بنى اميه را لعنت كند . » سپس از خارج يقين كرديم كه لعن مؤمن جايز نيست . آنگاه افراد بنى اميّه سه گروه مىشوند :
1 - آنها كه يقين به كفرشان داريم ، در عموم عامّ داخلند و لعن آنها جايز است .
2 - آنها كه يقين به ايمانشان داريم ، به دليل خاصّ خارجند و لعن آنها جايز نيست .
3 - آنها كه از بنى اميّه هستند ، ولى شك در ايمان و كفر آنها داريم ( مثل عمر بن عبد العزيز ) نه تنها به حكم عموم عامّ مىگوييم لعن اينها جايز است ، بلكه نتيجهء بالاترى گرفته و مىگوييم كه فلانى به حكم عامّ مذكور لعنش جايز است « صغرى » و هركس كه لعنش جايز باشد پس مؤمن نيست ( كبرى ) پس فلانى اصلا مؤمن نيست . و نفى ايمان نتيجهء برترى است .
قوله : فتدبّر جيّدا : شايد اشاره به اشكال و جوابى باشد ، امّا اشكال : از اصالة العموم
هامش
( 1 ) - كامل الزيارات ، ص 176 ، باب 71 ؛ و بحار الانوار ، ج 101 ، ص 292 ، زيارت عاشورا .