مؤمن نبودن را نتيجه بگيريم مستلزم اين است كه اصل مزبور اصل مثبت باشد و ملزوم جواز لعن كه نفى ايمان باشد بدينوسيله ثابت شود و اصل مثبت حجّت نيست . امّا جواب : اصول عمليّه شرعيّه مثبتاتش حجّت نيست و امّا اصول لفظيّه عقلائيّه و امارات مثبتاتش هم حجّت است و جميع لوازم و ملزومات و ملازمات عقلى و عادى و شرعى بر آنها مترتّب مىشود و محذورى ندارد .
ايقاظ
قوله : ايقاظ : مطالب اصلى فصل پنجم تا اينجا به پايان رسيد . در خاتمه چند مطلب را تحت عناوين مختلف مطرح مىكنند : يكى از اين مطالب كه تحت عنوان « ايقاظ » مطرح شده اين است كه مطالبى كه در رابطه با شبههء مصداقيّه و مخصص لفظى ذكر شد ( كه فرمودند : تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه جايز نيست ، چه مخصص متصل و چه منفصل . ) عموما با قطعنظر از اصل موضوعى بود و اينك با عنايت به اصل موضوعى بحث مىكنيم . ابتدا مقدّمهاى را بيان مىكنيم . هنگامى كه حكمى به موضوعى وارد مىشود ، حتما بايد نخست موضوع احراز شود تا حكم مترتّب شود و ثبوت شىء لشيء فرع ثبوت المثبت له و احراز موضوع راههاى گوناگونى دارد .
1 - قطع و يقين : وجدانا موضوع محرز باشد ، مثلا يقين داريم كه اين مايع خمر است ، قهرا حكم حرمت هم مىآيد .
2 - ظنّ معتبر : بيّنه قائم شود كه اين مايع خمر است ، باز هم حكم حرمت مىآيد .
3 - اصل عملى : شك در موضوع داريم و با اصل عملى آن را احراز مىكنيم و آن چيزى جز استصحاب نيست ، مثلا اين مايع قبلا خمر بود و الآن شك در بقاء خمريّت داريم .
استصحاب بقاء خمريّت نموده و موضوع را ظاهرا احراز مىكنيم و حكم به حرمت مىآيد .
4 - مجموع مركب از قطع و اصل عملى : موضوع مركّب از دو جزء وجودى و عدمى است و جزء وجودى با يقين احراز شده و جزء عدمى با اصل قابل احراز است ، مثلا « الغصب حرام » موضوع كه غصبيّت باشد ، بهمعناى تصرّف در ملك غير بدون رضايت و