قوله : بخلاف ما اذا كان : اين چهار سطر مبسوطتر در فراز و لعلّه لما اشرنا تشريح خواهد شد .
قوله : كما يظهر : عمده دليل مرحوم آخوند همين است كه سيره مستمرّه عقلاء باشد . از ديدگاه خردمندان جهان اگر مولايى به غلامش بگويد كه همه همسايگان مرا اكرام كن و وى تعدادى را گرامى ندارد به اين بهانه كه يقين به عداوت آنها و به مطلوب نبودن اكرام آنان در نظر مولى پيدا كرده ، چنين عذرى مقبول است و يقين حجّت است ؛ ولى اگر تعدادى را به بهانه اينكه شايد دشمن مولى باشند ، كنار بزند و اكرام نكند ، او را سزاوار سرزنش و ملامت دانسته و مؤاخذه مولى را بجا مىدانند و عذر بدتر از گناه او را نمىپذيرند كه مىگويد من احتمال دادم اكرام اينها هم مطلوب مولى نباشد . خير خطاب مولى عموميت داشت و تو وظيفه داشتى به ظاهر آن اخذ كنى و اصالة الظهور حجّت است . حالا نسبت به موارد قطع بايد از جزم پيروى كنى ؛ ولى نسبت به موارد شك هيچ عذر و بهانهاى نداشتى . چرا اكرام نكردى ؟ پس سيره عقلاء هم مؤيد اين مطلب است كه اينجا جاى تمسّك به عامّ است .
قوله : و لعلّه : اگر كسى بپرسد كه چه فرقى است ميان مخصّص منفصل لفظى كه شما در آنجا تمسّك به عامّ را در شبهات مصداقيّه تجويز نكرديد ، و ميان مخصّص لبّى مورد بحث ، كه در اينجا نسبت به مصاديق مشكوك تمسّك به عامّ را تجويز كرديد ؟ در جواب مىفرمايند كه فرقشان در اين است كه در باب مخصّص لفظى منفصل دو خطاب از مولى صادر شده ، يكى خطاب عامّ ( اكرم كل عالم ) و ديگرى خطاب خاصّ ( لا تكرم الفساق منهم ) و هر دو حجّت هستند و چون دليل خاص قوىتر از دليل عام است بر دليل عام مقدم مىشود و نتيجه آن است كه عام نسبت به افراد خاصّ حجّت نيست و گويا از اوّل هم اين افراد را شامل نبود و چنان كه سابقا گفته شد ، دليل خاصّ دايره حجيّت دليل عامّ را محدود مىكند . در نتيجه عامّ در ما عد الفاسقين و خاصّ در فاسقين حجت مىشود و مصاديق مشتبه معلوم نيست كه از مصاديق اين حجتاند يا آن حجّت ؟ و ترجيحى در كار نيست .
لذا به هيچكدام نمىتوان تمسّك كرد . ولى در مخصّص لبى مورد بحث ، يك خطاب بيشتر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٢