ربوى نيست . در عموم عامّ داخل است و مواردى قطعا ربوى است و از عموم عامّ خارج است و مواردى هم مشكوك است كه آيا بيع الرطب بالتمر ربوى است يا نه . اينجا كه مخصّص لبّى بود ، آيا مىتوان در موارد مشتبه به عموم عامّ استناد كرد يا خير ؟ يا مثلا مولى فرمود : « اكرم جيرانى ؛ همه همسايههاى مرا گرامى بداريد » و دليل خاصى نياورد ؛ ولى عبد با عقل خودش دريافت كه فلانى دشمن مولى است و قطعا مولى راضى به اكرام او نيست .
آنگاه در خارج قسمى از همسايهها عدو مولى نيستند . در عموم عامّ داخلاند و قسمى از آنها عدوّ مولايند از عموم خارجند و قسمى مشكوك العداوة هستند . آيا نسبت به اين موارد مىتوانيم به عموم عامّ استناد كنيم ؟
مرحوم آخوند قائل به تفصيل است : اگر مخصّص لبى از امورى است كه در واقع منظور نظر مولى هست ولى به جهت وضوح و بداهتش آن را نياورده و بر فهم مخاطب اعتماد و اتكال كرده و يقين داشت كه خود عبد منظور مولى را دريافت مىكند و حاجت به ذكر نيست . اگر مخصّص لبى به اين پايه از بداهت و وضوح باشد ، به منزله مخصّص لفظى متّصل است و گويا چسبيده به عامّ آن را ذكر كرده است . همانطور كه مخصّص لفظى متّصل جلو ظهور عامّ را در عموم سد مىكرد ، اين مخصّص نيز چنين است و در نتيجه در موارد مشكوك جاى تمسّك به عام نيست . ولى اگر مخصّص لبى به اين درجه از وضوح نباشد و مكلّف از خارج و پس از تفحصات و محاسباتى به آن برسد كه در دو مثالى كه زديم از اين قبيل است ؛ يعنى عبد پس از محاسبه فهميد كه فلانى عدو مولى است و مولى نمىخواهد وى اكرام شود ، در چنين فرضى تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه جايز است . سرّ مطلب آن است كه خطاب صادره از مولى يك خطاب بيشتر نيست و آن دليل عامّ است كه فرموده :
« اكرم جيرانى » و بايد به ظاهر اين خطاب و عمومش عمل شود تا زمانى كه قطع به خلاف پيدا شود و نسبت به افرادى كه عداوت آنها محرز است و قطع به خروج آنها از عموم عامّ داريم ، يقين حجّت است و بايد پيروى شود ؛ ولى نسبت به كسانى كه عداوت آنها محرز نيست ، دليلى بر خروج آنها از عموم عامّ نداريم ، و وقتى حجّت ديگرى بر خلاف عامّ نبود ، به عموم عامّ عمل مىشود و اصالة العموم حاكم است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 251
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥١