در نتيجه در شبهات مصداقيّه اگر مخصّص متّصل باشد ؛ هم جلو ظهور عامّ را در عموم مىگيرد و هم جلو حجيّت آن را در موارد مشكوك . اگر مخصّص منفصل باشد ، جلو اصل ظهور را نمىگيرد ( ما به الامتياز ) ولى جلو حجيّت عامّ را مىگيرد ( ما به الاشتراك ) و هيچكدام از دو حجت موارد مشكوك را نمىگيرد . در نتيجه نسبت به مصاديق مشكوك دو راه داريم :
1 - اوّل از حال آنان تفحص كنيم و بدست آوريم كه عادلند يا فاسق . سپس اگر عادل بودند ، به عامّ و اگر فاسق بودند ؛ به خاصّ استناد كنيم ( نظير آنچه در آيه نبأ مطرح است كه مخبر اگر فاسق بود ، از خبرش تبيّن لازم است و اگر عادل بود ، لازم نيست . اگر مجهول الحال بود ، دو تبين لازم است . يكى از حالش و ديگرى از خبرش ) در ما نحن فيه اين راه طى نشده ؛ زيرا شبههء موضوعيّهء وجوبيّه و شك در وجوب اكرام است و مجراى اصل برائت است و منشأ اجمال و شبهه نيز عوامل خارجى است و اخبارى و اصولى در اينجا برائتى هستند و فحص لازم نيست
2 - مستقيما به سراغ اصول عمليّه برويم و از مقتضاى اصل پيروى كنيم . ( و اصل عملى برحسب موارد ، متفاوت است . اگر دليل عامّ و خاصّ ما اكرم و لا تكرم باشد ، نسبت به اين مصاديق دوران بين المحذورين مىشود و جاى اصالة التخيير است و اگر حالت سابقه دارند ، مجراى استصحاب است و گرنه مجراى برائت يا احتياط است و هركدام در باب خودش و با شرايطى كه دارند ، جارى مىشوند ) .
قوله : هذا اذا : در شبهات مصداقيّه دليل خاصّ هم دو مقام از بحث وجود دارد :
1 - آنجا كه مخصّص لفظى باشد چه متّصل يا منفصل كه تا به حال در اين مرحله بحث كرديم .
2 - مواردى كه مخصّص لبّى باشد ؛ يعنى لفظى و خطاب ديگرى از مولى صادر نشده ، ولى ما از خارج و به بركت اجماع ، حكم عقل ، سيرهء متشرّعه ، سيره عقلاء و . . . يقين به تخصيص پيدا كرديم . مثلا مولى فرموده « اوفوا بالعقود » يعنى هر عقدى واجب الوفاء است و بعد اجماع قائم شد كه مثلا بيع ربوى وجوب وفاء ندارد و بعد در خارج مصاديقى قطعا
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٠