الفاسقين منهم . » و در خارج برخى از افراد علماء مشكوك الفسق بودند و ندانستيم كه اينها فاسقاند يا غير فاسق . آيا مىتوانيم به عموم عامّ تمسّك كنيم ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : تحقيق آن است كه در اينجا نيز مثل مخصّص متّصل تمسّك به عامّ جايز نيست ؛ زيرا غاية ما يمكن ان يقال در وجه تمسك ، اين است كه دليل عامّ جلوتر صادر شده و ظهور در عموم پيدا كرده و على القاعده حجّت هم شده و بعدا كه دليل خاص مىآيد از آنجا كه قوىتر از دليل عامّ است برآن مقدم مىشود و جلو حجيّت آن را مىگيرد ؛ ولى نسبت به عنوان خودش ، يعنى فاسقين ، جلو عام را مىگيرد و نسبت به مصاديق مشتبه شمول خاصّ مسلم نيست . ولى شمول عامّ مسلم است . پس حجّتى كه مزاحم با دليل عام و قوىتر از آن باشد وجود ندارد . پس دليل عام حجت بلامزاحم مىشود و مقتضى براى عمل به عامّ در مصاديق مشتبهه موجود و مانع از عمل مفقود است . فيؤثر المقتضى اثره و بالجمله خاصّ نسبت به افراد مشكوك حجّت فعلى نيست . ( و لو بعد الفحص اگر معلوم شد فلانى فاسق است خاصّ او را مىگيرد . ) ولى عامّ نسبت به آنها حجّت فعلى است و هرگز لا حجت با حجت با مزاحمت نمىكند و جلو حجيّت عام را نمىگيرد .
قوله : و هو فى غاية الفساد : مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين استدلال خيلى واضح الفساد است ؛ زيرا درست است كه خاصّ با عنوانى كه دارد ( فاسقين ) مصاديق مشكوك را شامل نيست و حجيّت فعليّه ندارند ؛ ولى اين اندازه تأثير دارد كه جلو حجيّت عامّ را مىگيرد و دايره حجيّت عامّ را محدود مىسازد ؛ يعنى نتيجه جمع عرفى ميان عامّ و خاصّ و تقديم خاصّ بر عامّ اين است كه عامّ در من عدا الخاص حجّت است . آنگاه دليل عام ، يعنى اكرم العلماء ، در علماى غير فاسق حجّت است و دليل خاص ، يعنى لا تكرم الفساق منهم ، در علماى فاسق حجّت است و وضعيت مصاديق مشتبه روشن نيست كه در حجّت خاصّ داخلند يا در حجّت عامّ ؟ البته دليل عامّ بما هو عام اين افراد را نيز شامل است ؛ ولى اين فايدهاى ندارد . و بما هو حجة هم اينها را شامل نيست . ( فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ) .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٩