عامّ است . مثلا فرموده « اكرم العلماء » و ما نمىدانيم كه آيا زيد و خالد و تقى و . . . اصلا عالم هستند يا خير ؟ در اينجا كه قطعا جاى تمسّك به عامّ نيست ؛ چون از شروط تمسّك به عامّ احراز صدق عنوان است ؛ يعنى عنوان عامّ بر فلان فرد منطبق باشد و شك ما در دخالت خصوصيات ديگر غير از صدق عنوان باشد ؛ نه در صدق اصل عنوان . درست است كه اكرم العلماء عامّ است ؛ ولى در محدوده عنوان علماء و بايد اين عنوان محرز باشد ، و گرنه جاى تمسّك به عامّ نيست و اين مطلب اجماعى است .
2 - شبهه مصداقيّه دليل خاص : يعنى اصل شمول و دلالت عامّ بر اين مصاديق مشتبه و مردد ، مسلم است ؛ ولى ترديد داريم كه آيا اينها در عنوان خاصّ داخل شده و حكما از عموم عامّ خارج شدهاند يا در عام باقى هستند . بحث ما در اين قسم است كه تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيّه دليل خاصّ جايز است يا نه ؟ همان چهار فرضى كه در شبهه مفهوميّه مطرح شد در اينجا هم مطرح مىشود ؛ و لكن دو صورت را كه مربوط به دوران بين المتباينين باشد ( چه مخصّص متّصل و چه منفصل ) در اينجا ذكر نمىكنند . شايد به دليل اولويتى كه مرحوم مشكينى در حاشيه متعرض شده كه اگر در شبههء مفهوميّه جاى تمسّك به عام نباشد ، در مصداقيّه به طريق اولى جاى تمسّك به عامّ نيست . تنها دو صورت دوران بين اقل و اكثر را ذكر مىكنند :
1 - شبهه مصداقيّه و مخصّص متّصل : مثلا فرموده « اكرم العلماء الا الفاسقين منهم . » ما معناى فاسقين را مىدانستيم ( مثلا مرتكب كبيره ) ولى در خارج شك داريم كه فلان گروه از علماء فاسقند يا فاسق نيستند ؟ در چنين موردى باتفاق آراء جاى تمسّك به عامّ نيست ؛ زيرا در فرض متّصل بودن مخصّص ، از اوّل براى عامّ ظهورى در عموم منعقد نمىشود و در ماعداى خاصّ ظهور پيدا مىكند و مفاد خطاب مذكور اين است كه علماى غير فاسق اكرامشان واجب است و ما نسبت به افرادى شك در صدق اين عنوان خاصّ و مقيّد و موصوف داريم و جاى تمسّك به عامّ نيست و اجمال خاصّ موجب اجمال عامّ شد .
( بعدا خواهد آمد كه نسبت به مصاديق مشتبه چه حكمى صادر مىشود ؟ )
2 - شبهه مصداقيّه و مخصّص منفصل : مثلا فرمود « اكرم العلماء » سپس فرموده « لا تكرم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٨