تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
فاسق مردد است بين خصوص مرتكب كبيره يا اعم از كبيره و صغيره ؟ 4 - مخصّص متّصل و دوران بين متباينين : مثل « اكرم كل عالم الا زيدا » كه زيد مردد است . حكم اين دو صورت : بطور قطع اجمال خاصّ به دليل عامّ سرايت مىكند و عام را حقيقتا مجمل مىسازد و از اوّل اجازه نمىدهد كه براى عامّ ظهورى در عموم منعقد شود و على الفرض خاصّ ما مجمل است و ظهور در خصوص هم پيدا نمىكند . پس خطاب كلا مجمل مىشود و از قابليّت احتجاج مىافتد . آرى اگر قدر متيقنى در ميان بود ( مثل باب اقل و اكثر ) خطاب مذكور نسبت به آن حجّت است آن هم به حكم عقل و از باب قطع ، و اگر قدر متيقّنى نبود ( مثل باب متباينين ) خطاب مذكور نسبت به هيچ‌كدام از دو زيد حجّت نيست . قوله : فانقدح : از بيانات ما دو نكته روشن شد : 1 - فرق ميان مخصّص متّصل و منفصل : كه اگر متّصل باشد ، اجمال خاصّ به دليل عام سرايت كرد و حقيقتا او را مجمل ساخت ؛ ولى اگر منفصل باشد ، اجمال خاصّ سرايت نكرد به عامّ و جلو انعقاد ظهور را نگرفت . 2 - در مخصّص مجمل فرق ميان متباينين با اقل و اكثر آن است كه اگر دوران ميان متباينين باشد ، مطلقا تمسّك به عامّ جايز نشد ، چه در متّصل و چه در منفصل كه علم اجمالى مانع شد و اجمال حكمى بود ؛ ولى اگر دوران ميان اقل و اكثر باشد ، تمسّك به عامّ در فرض انفصال مخصّص جايز شد ، و لو در متّصل جايز نشد .

مقام دوم : شبههء مصداقيه

قوله : و امّا اذا كان : مقام دوّم يا شبهه مصداقيّه : آيا تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيّه و مصاديق مشتبه جايز است يا خير ؟ شبهه مصداقيّه دو گونه است : 1 - شبهه مصداقيّه دليل عام : يعنى نسبت به مصاديقى ، شك ما در اصل شمول و دلالت