دليل عامّ كه ظهورش محفوظ است ، حجّت بلامزاحم مىگردد و به اصطلاح ، مقتضى موجود است و مانع هم مفقود است . پس به عموم عامّ عمل مىشود .
2 - مخصّص منفصل و دوران بين المتباينين : مثلا اوّل فرموده : « اكرم كل عالم » ، سپس فرموده « لا تكرم زيدا » و ندانستيم كه منظور مولى از اين زيد آيا زيد بن بكر است يا زيد بن خالد ؟ و مفهوم خاص ، يعنى زيد مجمل است . ما نمىدانيم مولى از زيد كدام هيكل خارجى را اراده كرده و لفظ را در كداميك استعمال كرده است . آيا اجمال خاصّ موجب اجمال عامّ مىگردد ؟
حكم اين قسم : در اين صورت دليل عامّ اجمال حقيقى پيدا نمىكند ؛ زيرا كه خطاب جدايى دارد و ظهورش منعقد شده ولى اجمال حكمى پيدا مىكند ؛ يعنى به منزله مجمل است و احكام مجمل بر او پياده مىشود و مانند دليل مجمل با او معامله مىشود و گويا مجمل است و نسبت به هيچكدام از دو زيد بدان تمسّك نمىشود .
دليل مطلب : علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو زيد تخصيص خورده و از عموم عامّ خارج شده ، لذا هركدام طرف علم اجمالى است و به هركدام اشاره كنيم و بگوييم اكرامش واجب است ، علم اجمالى جلو ما را مىگيرد و موجب تعارض بالعرض اصالة العموم در اين فرد و فرد ديگر مىشود . لذا نسبت به هيچ زيدى نمىتوان از عموم عامّ استفاده كرد . ( منتها نتيجه برحسب موارد فرق مىكند . اگر خطاب عامّ به صورت اكرم كل عالم باشد كه دال بر وجوب است و خطاب خاصّ به صورت لا تكرم زيدا باشد كه دال بر تحريم است . نتيجه آن است كه نسبت به هركدام از دو زيد احتمال وجوب و حرمت اكرام داده مىشود و دوران بين المحذورين است و نتيجه تخيير است و اگر خطاب عامّ به نحو اكرم كل عالم باشد و خطاب خاصّ به نحو لا يجب اكرام زيد باشد ، احتياط به اين است كه هر دو زيد اكرام شود تا يقين كنيم كه آن زيدى هم كه واجب الاكرام بوده اكرام شد .
اگر خطاب به نحو يحرم اكرام العلماء باشد و خاصّ به نحو لا يحرم اكرام زيد باشد ، احتياط به اين است كه اكرام هر دو زيد را ترك كنيم تا با واقع موافقت نماييم . )
3 - مخصّص متّصل و دوران بين اقل و اكثر : مثل « اكرم العلماء الا الفاسقين منهم » كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 246
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٦