معناى دليل خاصّ را كاملا مىدانيم ؛ ولى در برخى از مصاديق خارجى ترديد داريم كه آيا داخل در عنوان خاصّ هستند يا خير ؟ ( شبهه مصداقيّه ) بنابراين
بحث اين فصل را در دو مقام قرار مىدهيم :
مقام اول در شبهه مفهوميّه
آيا اجمال دليل خاصّ به دليل عامّ سرايت مىكند و آن را مجمل مىسازد ؟ بطور كلى چهار صورت متصور است ؛ يا مخصّص ، متّصل به عامّ است . و يا منفصل از عامّ است در هريك از دو صورت يا دوران بين متباينان است كه قدر متيقنى ميان آن دو نيست و يا دوران ميان اقل و اكثر است كه قدر متيقن دارند و آن اقل است كه على كل حال مراد است .
و اكثر يا ما زاد مشكوك است . اينك بيان حكم اين اقسام به تفصيل و ترتيب خود كتاب :
1 - مخصّص منفصل و دوران ميان اقل و اكثر : مثلا فرمود اكرم العلماء و سپس فرمود : « و لا تكرم الفساق من العلماء » و ما نمىدانيم كه معناى فاسق چيست . آيا به خصوص مرتكب كبيره اطلاق مىشود يا به اعم از مرتكب كبيره و صغيره اطلاق مىشود ؟ در هر حال مرتكب كبيره قدر متيقن است و مرتكب صغيره مشكوك است .
حكم اين قسم : خوشبختانه اجمال دليل خاصّ مطلقا به دليل عامّ سرايت نمىكند ، نه حكما و نه حقيقتا ؛ يعنى دليل عامّ نه واقعا مجمل مىشود و نه محكوم به حكم مجمل مىگردد ، بلكه كما كان به ظهورش باقى است .
دليل مطلب : فرض اين است كه عامّ جلوتر آمده و ظهور در عموم پيدا كرده و على القاعده بدنبال ظهور حجيّت در عموم هم پيدا مىكند . ( كلّ ظاهر حجة ببناء العقلاء ) بعد كه دليل خاصّ مىآيد ، با اصل ظهور دليل عامّ تصادمى ندارد تا سبب اجمال گردد ، بلكه با حجيّت دليل عامّ مزاحمت مىكند و از آنجا كه دليل خاصّ حجّت قوىتر است ( چون نص يا اظهر است و هركدام كه باشد قوىتر از ظاهر مىباشند ) . بر دليل عامّ مقدم مىشود و چون دليل خاصّ و حجّت اقوى مجمل است ، خطاب مجمل در قدر متيقن حجّت است و آن مرتكب كبيره است و در زايد و اكثر دليل خاصّ در سايه اجمالش ، حجّت نمىشود و