مراتب قدر متيقن است نه اعلى المراتب . پس فقدان مانع را قبول داريم و برفرض شك هم با اصل عدم ، آن را مرتفع مىسازيم ؛ ولى وجود مقتضى را قبول نداريم . آرى بر مسلك تحقيق كه در جواب ما گذشت و اساسا مجازيت را منكر شديم مقتضى موجود است ؛ زيرا عامّ در عموم استعمال شده و ظهور محفوظ است و نسبت به خصوص زيد حجّت قويترى جلو حجيّت عام را گرفته ؛ ولى نسبت به افراد ديگر حجّت قويترى نيامده ظهور و حجيّت عامّ محفوظ است و اجمالى در بين نيست .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٣