شامل مىشد . آنهم به گونهاى كه شمولش نسبت به هر فردى هيچ ربطى به شمول عامّ نسبت به افراد ديگر نداشت ، بلكه مستقيما شامل مىشد از باب اينكه هركدام مصداق عامّ بوده و در عرض هم مىباشند و پس از تخصيص و خارج كردن زيد از افراد عام ، مجازيت پيش آمده ؛ ولى اين مجازيت نه به خاطر شمول عامّ نسبت به باقى است كه قبل از تخصيص هم بود ، بلكه به خاطر عدم شمول عامّ است نسبت به زيد كه قبلا اين را شامل بود و الآن نيست ؛ ولى اين ربطى به شمول عامّ نسبت به باقى افراد ندارد . پس كما كان مقتضى براى شمول و دلالت عامّ بر تمام الباقى موجود است .
اما فقدان مانع : تنها مانع تخصيص است كه موجب خروج زيد گرديده و على الفرض مانع ديگرى نيست تا جلو شمول عامّ را نسبت به تمام الباقى بگيرد و برفرض شك هم از اصالة عدم المانع استفاده مىكنيم و مىگوييم كه انشاءالله مخصّص ديگرى نيست و در نتيجه تمام الباقى متعين مىشود و كلام برآن حمل مىشود .
قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اتفاقا تمام نكته همين است كه مقتضى موجود نيست ؛ زيرا قبل از تخصيص كه عام هر فرد فرد را مىگرفت و بر تمام الباقى دلالت مىكرد . در ضمن دلالت بر عموم و تمام افراد بود ، نه جدا از آن . ( زيرا خطاب ديگرى نيست كه بر تمام الباقى دلالت كند ) و پس از تخصيص مىخواهد در تمام الباقى استعمالى شود و برآن دلالت كند ، و فرض اين است كه شما هم قبول داريد كه اين استعمال مجاز است و مجازات هم متعدد است و استعمال عامّ در هر مرتبهاى ممكن است و هيچكدام هم رجحانى ندارد . و لذا مقتضى وجود ندارد ؛ زيرا مقتضى يا وضع واضع است و يا قرينه است و يا چيز ديگر ، و هيچكدام وجود ندارد .
اما وضع : فرض اين است كه عامّ براى عموم و شمول جميع الافراد وضع شده ، نه براى باقيمانده .
اما قرينه : فرض اين است كه قرينهاى غير از خاص نيست ، آنهم دال بر خروج زيد است و كارى با شمول عامّ نسبت به باقيمانده ندارد .
اما چيز ديگر : چيز ديگرى هم نيست و اگر قدر متيقن را هم بگيريم ، بايد گفت كه اقل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٢