دارد و مزيت آن عبارت است از اقرب المجازات بودن آنكه از همه مراتب به معناى حقيقى نزديكتر است و قاعده ادبى آن است كه « اذا تغذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة » بنابراين عامّ پس از تخصيص بر تمام الباقى حمل مىشود و اجمال ندارد .
قوله : و فيه : مرحوم آخوند در مقام ردّ و ابطال اين جواب مىفرمايد : منظور شما از اقربيّت ، كدام نوع است ؟ اگر مرادتان اقربيّت كمى و مقدارى باشد و مىخواهيد بگوييد كه تمام الباقى ( 99 % مثلا ) از لحاظ تعداد افراد به عامّ ( 100 % ) نزديكتر از بعض الباقى ( 98 % و 97 % و . . . ) است ، خواهيم گفت كه اين مطلب از لحاظ صغروى مقبول است ؛ يعنى چنين اقربيتى داريم ؛ ولى از حيث كبروى مردود است ؛ زيرا صرف اينكه حجّت نيست و بايد ظهور در تمام الباقى پيدا كند تا ارزشمند باشد . اگر منظورتان اقربيّت كيفى است ، يعنى عام پس از تخصيص زياد در تمام الباقى استعمال شده و كثرت استعمال سبب انس ذهن گرديده و در اثر انس ذهن از عامّ مخصّص ، تمام الباقى به ذهن مىآيد ، خواهيم گفت كه اين مطلب از لحاظ كبروى مقبول است و اگر موردى كثرت استعمال سبب انس ذهن گرديد ، ظهور مىآيد . ولى اشكال صغروى داريم و آن اينكه اصل كثرت استعمال كذايى را قبول نداريم ، بلكه چه بسيار مواردى كه عامّ مخصّص در تمام الباقى استعمال نشده و تخصيص دوّم و سوم و . . . نيز پيدا كرده . در بعض الباقى استعمال شده است . پس اقرب المجازات بودن مفيد فايده نيست .
3 - جواب شيخ اعظم در تقريرات « 1 » : قبول مىكنيم كه تخصيص موجب مجازيت مىشود ؛ ولى قبول نداريم كه سبب اجمال خطاب گردد و عامّ را از حجيّت ساقط كند ، بلكه ادعا مىكنيم كه عامّ ظهور در تمام الباقى پيدا مىكند و برآن حمل مىشود و حجّت است ، به اين دليل كه مقتضى براى حمل عامّ بر تمام الباقى موجود است و مانع از حمل مزبور مفقود است . پس مقتضى تأثير خودش را مىگذارد و عام بر تمام الباقى حمل مىشود .
اما وجود مقتضى : عامّ قبل از تخصيص بر تمام افراد خودش دلالت مىكرد و همه را
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 192 .