كه اين سخن شما اجمال خطاب را بر طرف نمىسازد ؛ زيرا همانطور كه من الممكن . . . كه شما فرموديد ، همچنين من المحتمل كه از اوّل خطاب در ماعداى زيد استعمال شده باشد مراد استعمالى متكلم علماى غير زيد باشد و مخصّص منفصل كه بعدا مىآيد كاشف از مراد استعمالى باشد و در حقيقت عامّ در غير معناى خود استعمال شده باشد و مجاز باشد و استدلال ما تمام باشد .
قوله : فانه يقال : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : پس از اينكه به حكم فهم عرف و قضاوت عقلانى ، عامّ صادر شده و ظهور در عموم پيدا كرده و به هركس عرضه شود مىگويد مراد متكلم عموم است ، احتمال ارادهء خصوص قابل اعتنا نيست ؛ زيرا خلاف ظاهر است و احتمال كذايى ارزشى ندارد .
قوله : و الثابت : در اينجا دو امر وجود دارد : 1 - اراده استعمالى 2 - اراده جدّى ، به عبارت ديگر ، 1 - اصل ظهور 2 - حجيّت ظهور . و امر داير است كه دليل خاصّ با هر دو امر معارض باشد و جلو اصل ظهور و اراده استعمالى را هم بگيرد يا با امر ثانى مزاحمت كند ؟
الضرورات تتقدّر بقدرها و قدر متيقن و آن مقدارى كه ثابت و مسلم است ، مزاحمت دليل خاصّ با امر ثانى است و وجهى براى مزاحمت آن با امر اوّل وجود ندارد . پس اصل ظهور باقى است و مراد به ارادهء استعمالى عموم است و از اين ناحيه مجازيتى پيش نمىآيد .
قوله : و بالجملة : مخصّص متّصل و منفصل فرقشان در اين است كه اگر متّصل باشد ، از اوّل جلو ظهور عامّ در عموم گرفته مىشود و در خاصّ ظهور منعقد مىشود و مراد استعمالى مولى اكرام عالم عادل است ، ولى اگر منفصل باشد ، جلوى ظهور عامّ در عموم را نمىگيرد و اصل ظهور منعقد مىشود ؛ ولى حجيّت عامّ نسبت به مورد خاصّ از بين مىرود ، اما از حيث مجاز شدن فرقى ندارند و هيچكدام موجب مجازيت نمىشوند .
2 - جواب محقق قمى « 1 » و صاحب فصول « 2 » : قبول داريم كه تخصيص باعث مجازيت است ، و قبول داريم كه مجازات متعدد مىباشند ؛ ولى قبول نداريم كه همه مجازات مساوى باشند ، بلكه مدعى هستيم كه تمام الباقى از ميان مراتب گوناگون مجاز رجحان
هامش
( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 266 .
( 2 ) - فصول الغرويّة ، ص 200 .