استعمال شود ، نوبت به مجازيت نمىرسد . ) پس اساس استدلال شما از بين رفت و اصلا تخصيص به متّصل موجب مجازيت نشد .
آنجا كه عامّ به مخصّص منفصل تخصيص خورده باشد ؛ مثلا امروز بگويد اكرم كلّ عالم و فردا بگويد لا تكرم زيدا ، باز هم تخصيص باعث مجازيّت نيست ؛ زيرا دليل عامّ قبلا صادر شده و با انقطاع كلام ظهور در عموم پيدا كرده و اين ظهور هم مستقر شده و بعد كه دليل خاصّ مىآيد ، كارى به اصل ظهور ندارد « لانّ الشّيء لا ينقلب عما وقع عليه » بلكه با حجيّت عامّ معارضه مىكند و از آنجا كه دليل خاصّ يا نصّ در خصوص و يا اظهر است ، قوىتر خواهد بود و بر دليل عامّ مقدّم مىشود و جلو حجيّت عامّ را در مورد مخصّص مىگيرد نه جلو اصل ظهور را . پس باز هم ظهور عامّ در عموم و استعمال آن در عموم و حقيقت بودن آن محفوظ است و مجازيّتى پيش نيامده است تا سبب اجمال شود و اگر شك در تخصيص زايد پيدا كرديم از اصالة العموم و الحقيقة و الظهور استفاده مىكنيم .
به ديگر سخن : دليل خاص با ارادهء استعمالى مزاحمتى ندارد ، بلكه با ارادهء جدّى و واقعى مولى مزاحم است و كاشف از اين است كه در واقع اكرام زيد داراى ملاك و مصلحت نيست و مولى واقعا آن را اراده نكرده ، نه اينكه كلام عامّ در آن استعمال نشده باشد ، استعمال و ظهور محرز است .
اگر بپرسيد كه با توجه به اينكه عموم مراد جدى و واقعى نيست ، چرا در مقام استعمال در عموم استعمال كرده ؟ در جواب خواهيم گفت كه ذكر عامّ و استعمال در عموم از باب قاعده و بيان حكم كلى است و روش عقلايى در مقام تقنين و قانونگذارى آن است كه اول كليات لايحهاى را تصويب مىكنند و سپس به مرور در جزئيات آن بحث كرده و تبصرههايى به آن مىافزايند و در اين شيوه شارع هم از عقلاء پيروى نموده است ؛ يعنى همان شيوه را دارد .
قوله : لا يقال : مرحوم آخوند در عبارت فرموده : من الممكن . . . يعنى هيچ مانعى ندارد كه بگوييم از عامّ عموم اراده شده و در عموم استعمال شده و خاصّ با اصل استعمال معارض نيست و با حجيّت طرف است . . . مستشكل از همين كلمه استفاده كرده و مىگويد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٩