تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
و خطابى هم كه مجمل شد ، از ارزش و قابليّت تمسّك مىافتد و اگر شك در تخصيص ديگرى كرديم ، نمىتوانيم از آن استفاده كنيم . قوله : و التحقيق : از استدلال مزبور ، سه نوع جواب داده شده كه به ترتيب متن تبيين مىكنيم : 1 - جواب مرحوم آخوند : ايشان همان مقدمهء اوّل استدلال را ردّ مىكنند و مىفرمايند كه اساسا تخصيص ، موجب مجازيّت نيست تا شما بگوييد كه كه مجازات متعدّد است بلكه عامّ پس از تخصيص هم كماكان حقيقت است و به ظهور آن استناد مىشود ، آن هم مطلقا يعنى چه به مخصّص متّصل تخصيص بخورد و چه به منفصل در هر حال مجاز نمىشود . بيان مطلب : آنجا كه عامّ به مخصّص متّصل تخصيص بخورد ، مثل اكرم كلّ رجل عالم ( كه وصف مخصّص متّصل است و هكذا شرط و غايت و استثناء و . . . ) در فصل قبل گفتيم كه اصلا اين نامش تخصيص نيست ؛ زيرا تخصيص فرع بر عموميّت است و اينجا از اوّل ظهورى در عموم منعقد نشده است تا نوبت به تخصيص برسد و اگر نامش را تخصيص مىگذاريم ، از باب ضيّق فم الركيّة است . همچنين در فصل قبل گفتيم كه ادوات عموم از قبيل كل و اخوات آن براى عموم و شمول مدخول وضع شده‌اند و در همين معنا هم استعمال شده‌اند و كارى ندارند كه مدخولشان مطلق است يا مقيّد به يك قيد يا صد قيد ، مضيّق است يا موسّع ، مدخول آنها هرچه باشد آنها بر شمول همان افراد دلالت دارند ، فى المثل در « اكرم كلّ رجل » كلمهء كلّ مفيد عموم و شمول همهء افراد رجل است و در « اكرم كلّ رجل عالم » مفيد شمول همهء افراد رجل عالم است . در هيچ‌كدام مجازيّتى پيش نيامده ، نه در خود كلمهء كلّ و نه در مدخول آنكه رجل و بر طبيعت دلالت دارد ، و نه در قيد مدخول كه عالم باشد كه دالّ بر خصوصيّت عالميّت است و از باب تعدّد دالّ و مدلول است . ( البته اگر خود كلمهء كلّ بر خصوصيّت عالم بودن دلالت كند و كلمهء عالم قرينه كاشفه باشد ، مجازيّت در ادات عموم محقّق شده و اگر كلمه رجل در خصوص رجل عالم استعمال شود و كلمهء عالم قرينهء كاشفه باشد باز مجازيّت است ؛ ولى اگر هركدام در معناى خودش