1 - مشهور و مرحوم آخوند مىگويند كه شبههاى نيست در اينكه عامّ مزبور در باقيماندهء از افراد حجّت است ، آن هم مطلقا چه به مخصّص متّصل تخصيص خورده باشد و چه به منفصل .
2 - عدّهاى مىگويند كه عامّ پس از تخصيص در باقيمانده حجّت نيست ، آنهم مطلقا .
3 - برخى تفصيل داده و گفتهاند كه اگر به مخصّص متّصل تخصيص خورده باشد ، در باقيمانده حجّت است و اگر به مخصّص منفصل تخصيص خورده باشد ، در باقيمانده حجّت نيست .
4 - برخى تفصيل ديگرى برعكس تفصيل قبلى ذكر كردهاند كه نقل اقوال مهم نيست .
قوله : احتجّ النافى : منكرين حجيّت عامّ در باقيمانده از افراد پس از تخصيص ، به اجمال خطاب استناد كردهاند بيان مطلب : اين دليل از چند مقدّمه تشكيل شده است .
1 - تخصيص مستلزم مجازيّت است ؛ زيرا عامّ براى عموم و شمول جميع افراد وضع شده بود و الآن در عموم استعمال نشده ، بلكه در باقيمانده به كار رفته است . پس مستعمل فيه غير از موضوع له است .
2 - مجازها متعدّد بوده و داراى مراتب گوناگون مىباشند ، زيرا از عموم جميع افراد كه تنزّل كرديم تمام الباقى يك مرتبه از مراتب مجاز است و بعض الباقى هم كه خود مصاديقى دارد ، مرتبهء ديگرى است . فى المثل اگر عامى صد فرد داشته باشد و يك نفر از افراد عام خارج مىشود 99 نفر يك مرتبه است و 98 و 97 و 90 و 80 و . . . مراتب ديگر است . تا زمانى كه به تخصيص اكثر يا كثير منتهى شود كه بيش از آن تخصيص جايز نيست . همه مراتب مزبور محتمل است .
3 - خود تخصيص هم قرينهء صارفه و مانعه از ارادهء عموم است ؛ ولى قرينهء معيّنه نيست و تعيين نمىكند كه كدام مرتبه از مراتب باقيمانده مراد مولى است .
4 - قرينهء ديگرى هم نداريم كه او تعيينكنندهء مراد متكلّم باشد .
5 - ترجيح بلامرجح نيز محال است .
نتيجه : عامّ پس از تخصيص و مجاز شدن و داراى مراتب مختلف شدن مجمل مىگردد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧