العلماء ( مخصّص منفصل ) در اينجا باز سه دسته افراد درست مىشود :
1 - افرادى كه يقينا در عنوان خاصّ داخل مىباشند ، مثل زيد در مثال اوّل و مرتكب كبيره در مثال دوم ، اينها حكمشان روشن است كه عدم وجوب اكرام باشد .
2 - افرادى كه يقينا از عنوان خاصّ خارجند ، مثال خالد و بكر و . . . در مثال اول ، علماى عادل در مثال دوّم . خود اينها دو گونه است .
الف ) يقين به عدم تخصيص ديگر داريم كه به يقين عمل مىشود .
ب ) شك در تخصيص ديگر داريم و احتمال مىدهيم كه با خطاب ديگرى خالد را هم استثنا كرده باشد ، باز به اصالة العموم در شك در تخصيص زايد تمسّك مىكنيم و جاى بحث همينجا است كه آيا عامّى كه يكبار تخصيص خورد ، از حجيّت ساقط مىشود و اگر نسبت به مورد ديگر شك در تخصيص پيدا كرديم نمىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم ؟
يا همچنان حجيّت عامّ باقى است و نسبت به ما زاد از اصالة العموم استفاده مىشود ؟
3 - افرادى كه شك در دخول آنها در عنوان خاصّ داريم و احتمال مىدهيم كه داخل در خاصّ باشند ، مثلا دو زيد داريم و نمىدانيم كدام استثناء شده يا در مثال دوّم نمىدانيم كه آيا مرتكب صغيره هم داخل در عنوان فاسق است يا زيد و عمرو و بكر هم فاسقاند يا خير ؟ كه منشأ شك ما اجمال دليل خاصّ است . اين بخش مربوط به فصل بعدى است كه مرحوم آخوند در اين فصل آورده ، در حالى كه بحث ما در اين فصل در مورد مخصّص مبيّن است نه مخصّص مجمل . و اشارهاى هم به حكم اين بخش كرده كه مبسوطا در فصل بعدى خواهد آمد و آن اينكه اگر مخصّص مجمل منفصل باشد جلو ظهور و حجيّت عامّ را نمىگيرد و عامّ در باقيمانده حجّت است و اگر متّصل باشد ، اجمال خاصّ به عامّ هم سرايت مىكند و او را مجمل مىسازد و از قابليت تمسّك مىاندازد ] حال كه كاملا حدود و ثغور بحث روشن شد سؤال اين است كه آيا عامّ در باقى افراد پس از تخصيص حجّت است تا اگر در فرد ديگرى شك در تخصيص پيدا كرديم ، به اصالة العموم تمسّك كنيم يا به محض تخصيص به يك مورد ، از حجيّت و قابليّت تمسّك ساقط مىشود ؟ اقوالى وجود دارد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٦